گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
قوانین

بخشی از قانون خدمت وظيفه عمومي

(با اصلاحات بعدی)

شماره:63604   مورخ: 16/08/1363

‌فصل اول: كليات

‌ماده 1 - دفاع از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي ايران و جان و مال و ناموس مردم وظيفه ديني و ملي هر فرد ايراني است و در‌اجراي اين وظيفه كليه اتباع ذكور دولت جمهوري اسلامي ايران مكلف به انجام خدمت وظيفه عمومي برابر مقررات اين قانون مي‌باشند و هيچ فرد‌مشمول خدمت وظيفه عمومي را جز در موارد مصرحه در اين قانون نمي‌توان از خدمت معاف كرد.

 ماده1مکررـ در این قانون عبارت اختصاری به شرح زیر جایگزین عناوین کامل آنها می گردد:

1ـ فرماندهی کل به جای مقام معظم فرماندهی کل قوا

2ـ ستادکل به جای ستادکل نیروهای مسلح

3ـ نیروهای مسلح به جای ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های تابعه

4ـ ارتش به جای ارتش جمهوری اسلامی ایران

5 ـ سپاه به جای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

6 ـ وزارت دفاع به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

7ـ وزارت علوم به جای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

8 ـ وزارت بهداشت به جای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

9ـ سازمان به جای سازمان وظیفه عمومی

10ـ کارکنان وظیفه به جای افسران وظیفه، درجه داران وظیفه و سربازان عادی وظیفه

ماده2ـ هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن ماه به سن هجده سال تمام می رسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی است.

تبصره ـ مشمول کسی است که درشمول قانون خدمت وظیفه عمومی قرارگیرد.

ماده 10 - انجام امور زير در مورد مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارائه مدرك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي‌مي‌باشد و فتوكپي مدرك ارائه شده از جمله منضمات ضروري پرونده متشكله مي‌باشد:

‌الف - شركت در آزمايشات رانندگي و اخذ گواهينامه.

ب - دريافت هر گونه وام و كمكهاي كشاورزي و صنعتي و دامداري و مسكن از طريق بانک ها وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و‌نهادهاي قانوني.

ج - كانديدا شدن جهت انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ساير شورا و انجمنهاي قانوني.

‌د - تحويل اصل گواهينامه يا پايان‌نامه دوره‌هاي تحصيلي ديپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه.

ه - صدور پروانه كسب و اجازه اشتغال و عضويت در شركتهاي تعاوني.

‌و - حذف شد.

‌ز - دريافت مستمري از سازمانهاي دولتي و وابسته و نهادهاي قانوني.

ح - استخدام به هر صورت (‌رسمي، پيماني، روزمزد و خريد خدمت) در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني و‌شركتهاي دولتي.

‌تبصره 1 - ساير اموري كه در ديگر قوانين منوط به روشن شدن وضعيت خدمتي مشمول مي‌باشد، به قوت خود باقي است.

تبصره2ـ ارزش و اعتبار مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمول از لحاظ انجام قسمتی یا تمام امور موضوع این ماده مطابق آیین نامه اجرائی مندرج در ماده (51) تعیین می شود.

تبصره3ـ متخلفین از مقررات این ماده به محاکم قضائی معرفی می شوند، مجازات اینگونه افراد برای بار اول پرداخت هزینه سالانه یک سرباز طبق قانون بودجه سالانه و نرخ اعلامی دولت است و بار دوم علاوه بر جریمه فوق، سه ماه انفصال از خدمت و برای بار سوم و بالاتر انفصال از خدمات دولتی است.

‌فصل دوم: احضار براي دوره ضرورت

‌ماده 17 - حذف شد

ماده 18 - حذف شد

ماده19ـ کسانی که به سن هجده سال تمام می رسند، پس از انتشار آگهی  احضار، موظفند ظرف شش ماه خود را به سازمان معرفی نمایند و سازمان مکلف است، حداکثر ظرف شش ماه تکلیف مشمولین وظیفه را تعیین نماید و آنها را به خدمت اعزام یا برابر مقررات از خدمت دوره ضرورت معاف کند.

تبصره1ـ مشمولان مقیم خارج از کشور، باید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت خود و در صورت نبود آن، به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند.

تبصره2ـ آن دسته از مشمولینی که جهت اعزام به خدمت معاذیر دارند و نمی توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حداکثرتا یک سال بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان و تأیید ستاد کل تهیه می شود به تعویق می افتد.

‌ماده 22 - نمايندگان كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي خارج از مسئول اجراي مقررات قانون وظيفه عمومي نسبت به مشمولان‌مقيم حوزه‌هاي مأموريت خود مي‌باشند و موظفند به وضع مشموليت آنان رسيدگي كرده و نتيجه اقدامات را از طريق وزارت امور خارجه به سازمان اعلام دارند.

‌ماده 23 - حذف شد

‌فصل چهارم: معافيتها

‌بخش اول - معافيت تحصيلي

ماده31ـ دانش آموزان مدارس و دانشجویان مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و یا مورد تأیید آن وزارت و دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی  مورد تأیید وزارتخانه های علوم و بهداشت و طلاب حوزه های  علمیه که در حین تحصیل به سن مشمولیت رسیده و یا می رسند، تا زمانی که به تحصیلات خود ادامه می دهند، از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.

‌ماده 32 - طلاب علوم ديني كه قبل از رسيدن به سن مشموليت و يا اعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شوراي مديريت مرکز مدیریت حوزه های علمیه یا نمایندگان رسمی آن و یا با مجوز رسمی شورای  عالی حوزه های علمیه در شهرستانها به تحصيل اشتغال ورزيده در مدت تحصيل مي‌توانند از مزاياي ماده 31 قانون استفاده كنند ارزشيابي ميزان تحصيل با شوراي‌مديريت و يا نماينده آن خواهد بود.

‌تبصره - مشمولان ديپلمه كه دوره سطح و يا حداقل 6 سال دوره خارج را گذرانده باشند به ترتيب همانند مشمولان ليسانس و دكتر خواهند بود و‌چنانچه بدون ديپلم دوره‌هاي مذكور را گذرانده باشند همانند مشمولان فوق ديپلم و فوق ليسانس مي‌باشند و در هر صورت طلابي كه به درجه اجتهاد‌نايل گردند همانند مشمولين دكترا مي‌باشند.

ماده33ـ صدور معافیت تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی، موکول به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مراجع ذی ربط است و مدت اعتبار آن تا یک سال پس از صدور گواهی پایان تحصیلات در هر مقطع می باشد.

تبصره 1ـ حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.

تبصره2ـ در مواقع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاههای مربوط حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه می شود.

ماده34ـ دانش آموزان و دانشجویان و طلاب علوم دینی مشمول، در صورت ترک تحصیل، اخراج، انصراف یا فراغت از تحصیل، باید برای خدمت دوره ضرورت خود را معرفی نمایند. مقامات مسؤول مکلفند صورت اسامی این قبیل مشمولین را با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته تحصیلی به طور انفرادی، بدون تأخیر به سازمان محل ارسال دارند.

تبصره1ـ مهلت معرفی مشمولین مذکور حداکثر یک سال پس از تاریخ انصراف، ترک تحصیل و اخراج و فراغت از تحصیل است.

تبصره2ـ مشمولینی که با داشتن معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می کنند، پس از ترک تحصیل یا اخراج یا انصراف یا فراغت از تحصیل، موظفند برای رسیدگی به وضع مشمولیت خود حداکثر ظرف یک سال خود را به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج ازکشور معرفی نمایند.

تبصره3ـ متخلفین از اجراء این ماده برای بار اول به توبیخ کتبی و درج در پرونده و برای بار دوم علاوه بر توبیخ کتبی به یک ماه انفصال از خدمت و برای بار سوم به دو ماه انفصال از خدمت محکوم می شوند.

ماده35ـ مشمولین دیپلم که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل  در یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور که مورد تأیید وزارتخانه های علوم و بهداشت می باشند پذیرفته شوند تا زمانی که وفق تبصره (1) ماده (33) به تحصیل اشتغال دارند، می توانند مشروط به اینکه دارای غیبت غیرموجه نباشند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. این معافیت برای هر مقطع فقط یک بار داده می شود.

تبصره1ـ معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی در طول مدت تحصیل فقط یک بار قابل تمدید است.

تبصره2ـ ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت اولیه در حین خدمت جهت ادامه تحصیل در مقاطع کار شناسی و بالاتر به جز در زمانهای  اضطراری و جنگ بلامانع  است.

ماده 36ـ مشمولین دارای مدرک کارشناسی و بالاتر و معادل آن در حوزه های علمیه علاقمند به تحصیل در خارج از کشور در صورتی که از نظر مقررات اینقانون و وزارتخانه های علوم و بهداشت، حائز شرایط ادامه تحصیل در خارج ازکشور باشند و دانشگاهها و رشته های آنها مورد تأیید وزارتخانه های فوق باشد، می توانند با سپردن تضمین های لازم با استفاده از مقررات این قانون برای تحصیل به خارج از کشور مسافرت نمایند.

‌ماده37ـ ایرانیان مقیم خارج از کشور، فرزندان مأمورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همچنین کسانی که قانوناً تحت کفالت، یا ولایت قانونی آنها می باشند، چنانچه در حین تحصیل در مدارس ایرانی مستقر در خارج از کشور و یا مؤسسات آموزشی کشورهای خارج مورد تأیید آموزش و پرورش و طلاب حوزه های علمیه مورد تأیید شورای  عالی حوزه های علمیه به سن مشمولیت برسند از معافیت تحصیلی بهره مند می گردند و ادامه تحـصیل آنان تا سقف یک سال پس از فراغت از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خارج از کشورکه مورد تأیید وزارتخانه های علوم یا بهداشت هستند بلامانع می باشد.

ماده38ـ آیین نامه اجرائی مواد این بخش، توسط وزارت دفاع با کسب نظر از شورای  عالی حوزه های علمیه، وزارتخانه های کشور، علوم، بهداشت، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان ظرف حداکثر شش ماه تهیه می شود و پس از تأیید ستاد کل به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بخش سوم - معافيت كفالت

ماده44ـ مشمولین زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند:

1ـ یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد.

2ـ یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر

3ـ تنها برادر تنیِ سرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذکور غیرمحجور

4ـ تنها برادرِ سرپرستِ برادرِ کبیرِ نیازمندِ مراقب و فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیر محجور و فاقد شغل

5 ـ یگانه سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام

6 ـ یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند یا جده فاقد شوهر و فرزند

7ـ مشمولی که همسرش فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر بوده مادامی که ازدواج مجدد نکرده است و یا همسری دارد که بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد.

8 ـ از چند برادر واجد شرایط اعزام به خدمت در صورت اعزام یکی از برادران به خدمت، یکی از برادران می تواند تا اتمام خدمت او  از تعویق اعزام استفاده نماید.

9ـ در مورد معافیت از انجام خدمت ضرورت یک نفر از فرزندان خانواده  ای که دو برادر آنان خدمت سربازی را انجام داده اند، ستاد کل نیروهای مسلح تصمیم گیری می کند.

10ـ یکی از فرزندانِ پسر سربازی که در حین خدمت سربازی فوت کند و یا یکی از فرزندان ذکور خانواده ای که یک فرزند آن خانواده در حین انجام خدمت سربازی فوت نموده باشد.

تبصره1ـ منظور از یگانه مراقب، تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بیش از هجده سال تمام اسـت که مراقبت هـر یک از بستگان مذکور در این ماده را به علت نقص عضو، بیماری، کبر سن، صغر سن، یا اناث بودن برعهده دارد، نیازمندی اشخاص مذکور به مراقبت با توجه به نقص عضو، بیماری و یا محجور بودن آنان به تشخیص شورای پزشکی است.

تبصره2ـ مشمولین موضوع بند (2) این ماده تا سی ماه متوالی می توانند از معافیت کفالت موقت استفاده نمایند و در پایان مدت فوق در صورت دارا بودن شرایط کفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می گردند.

تبصره3ـ وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی که سرپرستی خانواده را برعهده دارد، نیست. این معافیت فقط در طول مدت معافیت تحصیلی برادر مشمول که خارج از شهرستان محل سکونت به تحصیل اشتغال دارد معتبر است و مشمول پس از آن با رعایت سایر مقررات این قانون به خدمت دوره ضرورت اعزام می شود.

تبصره4ـ در صورتی که برادر یا برادران یا پدر مشمول به دلیل بیماری یا معلولیت زمین گیر بوده و بنا به تشخیص شورای پزشکی فاقد صلاحیت و یا ناتوان برای سرپرستی باشند و مشمول نیز عملاً مراقبت یا سرپرستی را بر عهده داشته باشد، میتواند از معافیت کفالت برخوردار گردد.

ماده44 مکررـ نحوه معافیت از خدمت فرزندان ذکور مددجویان به شرح زیر است:

1ـ یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد شوهر تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است.

2ـ مشمولانی که حداقل یک فرزند معلول داشته باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.

3ـ تنها پسر خانواده هایی که دارای سه فرزند اناث یا بیشتر باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معافند.

4ـ مشمولانی که با معلولان اناث دارای معلولیت جسمی ـ حرکتی ازدواج کنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شوند و پس از گذشت پنج سال از استمرار ازدواج آنها معافیت موقت به معافیت دائم تبدیل می شود.

‌ماده45ـ مشمولانی که پدر یا مادر یا فرزند یا برادر یا خواهر آنان در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن شهید یا جانباز یا اسیر یا جاویدالاثر شده یا بشوند و مراتب مورد تأیید نهادهای ذیربط باشد به شرح ذیل از انجام خدمت سربازی معاف می شوند:

1ـ کلیه فرزندان ذکور شهدا و جاویدالاثران (مفقودین) از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.

2ـ به ازاء هرشهید یا آزاده با حداقل بیست و چهار ماه سابقه اسارت یا جانباز با حداقل (25%) جانبازی یا جاویدالاثر (مفقود) فاقد فرزند ذکور یک نفر از برادران آنها از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شوند.

3ـ به ازاء هر بیست و چهار ماه آزادگی، (25%) جانبازی و سی ماه سابقه حضور در جبهه یک نفر از فرزندان آزادگان، جانبازان و رزمندگان معاف می گردد.

این امتیازات برای بهره مندی از تسهیلات این بند قابل جمع است و در مورد معافیت کسانی که مدت جانبازی یا حضور در جبهه یا مدت آزادگی و اسارت آنها در حد معافیت یک فرزند آنان نیست، با درصد جانبازی و مدت حضور در جبهه و مدت دوران اسارت محاسبه می شود.

4ـ کلیه مشمولین جانباز دارای حداقل ده درصد (10%) جانبازی از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.

5 ـ یک فرزند خوانده قانونی ذکور جانبازی که برابر گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران صاحب فرزند نمی شود از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شود.

6 ـ مشمولانی که با جانبازان اناث دارای درصد جانبازی بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر ازدواج کنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شوند و پس از گذشت پنج سال از معافیت موقت آنان در صورت استمرار ازدواج معافیت موقت به معافیت دائم تبدیل می گردد.

‌ماده 46 - مشمولاني كه ادعاي كفالت مي‌كنند مي‌توانند مدارك لازم را پيش از اعزام به حوزه وظيفه عمومي محل سكونت خود تسليم كنند.

‌تحقيقات لازم نسبت به ادعاي كفالت اين قبيل مشمولان و همچنين تصديق صحت مندرجات استشهاد و مدارك آنها با شهرباني و يا ژاندارمري خواهد‌بود.

تبصره - در هر سال كه مشمولان سالم و بلامانع، نياز نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي را تأمين نموده باشند به مشمولان بند 2 ماده 39 و‌مشمولاني كه داراي معافيت موقت و معتبر به مدت 2 سال باشند معافيت دائم در زمان صلح داده خواهد شد.

ماده 67 - حذف شد

مواد الحاقی زیر با عنوان «فصل هشتم ـ استفاده دستگاههای غیرنظامی از خدمات کارکنان وظیفه» به قانون اضافه می شود:

از تاریخ تصویب این قانون، قوانین و مقررات زیر لغو می گردد:

1ـ قانون اصلاح تبصره (2) ماده (1) و ماده (9) و الحاق یک ماده به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 3/8/1366

2ـ قانون اصلاح ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 14/9/1364

3ـ قانون اصلاح قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده های شهداء، معلولین، اسراء و مفقودالاثرها از خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب 29/6/1377

4ـ قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده های شهداء، معلولین، اسراء، مفقودالاثرها از خدمت وظیفه عمومی مصوب 1/3/1379

5 ـ قانون نحوه معاینه پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی مصوب 5/7/1368

6 ـ مـاده (21) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حق بیمه و بیمه درمانی مـشمولین قـانون ارتش جمـهوری اسلامی ایـران مصوب 27/10/1368 و تبصره های آن

7ـ مـاده (148) قانون مقـررات استـخدامی سپاه پاسـداران انقلاب اسلامی مـصوب 21/7/1370

8 ـ ضرائب و اعداد حقوقی مربوط به کارکنان وظیفه در ماده (144) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370

9ـ ماده (15) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/12/1382

 10ـ قانون چگونگی پرداخت حقوق پرسنل وظیفه نیروهای مسلح مصوب 7/5/1375 و آیین نامه اجرائی تبصره (2) آن

11ـ ماده (37) قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 23/1/1367

12ـ قانون چگونگی دریافت و تخصیص اعتبار موضوع قانون نحوه معاینه پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی مصوب 20/3/1376

13ـ آیین نامه اجرائی بخش معافیت پزشکی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 9/5/1364

14ـ آیین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 13/5/1364

15ـ مصوبه هیأت وزیران در مورد افزایش حقوق کارکنان وظیفه نیروهای مسلح مصوب 19/6/1386

‌قانون فوق مشتمل بر شصت و هفت ماده و پنجاه و هفت تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم مهر ماه يك هزار و سيصد و شصت و سه مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1363.8.8‌به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

*تمامی اصلاحات تا تاریخ 22/09/1390 مجلس شورای اسلامی اعمال شد

 

‌بخشی از قانون بودجه سال ۱۳۸۹ (درخصوص تعرفه معافیت خدمت)

 مصوب۱۳۸۸/۱۲/۲۴

۱۳- در سال ۱۳۸۹:

الف - به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود ارقام تعرفه‌هاي موضوع ماده (۲۹) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين را به شرح جدول شماره(۲۵) اصلاح نمايد.

ب - به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود در سال ۱۳۸۹ در قبال عرضه خدمات ثبتي نسبت به دريافت مبالغ مندرج در جدول شماره(۲۵) اقدام نمايد.

ج - در سال ۱۳۸۹ تعرفه صدور انواع كارت معافيت دائم براي مشمولاني كه به انحاء مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي شوند،(موضوع بند ج ماده ۱۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) به شرح جدول شماره(۲۵) تعيين مي‌گردد.

د - تعرفه برخي عوارض شهرداري‌ها در سال ۱۳۸۹ به شرح جدول شماره(۲۵) تعيين مي‌گردد.

هـ - سازمان ثبت احوال كشور مجاز است در ازاي ارايه خدمات الكترونيك هويت ملي به بانك‌ها، بيمه‌ها، بورس، كارخانجات خودروسازي، دفاتر اسناد رسمي و مراكز اقتصادي ‌مبالغي را به شرح جدول شماره(۲۵) دريافت و به حساب خزانه واريز نمايد.

و - به شركت ملي گاز ايران اجازه داده مي شود در هر دوره مبلغ پانصد‌(۵۰۰)ريال از هر واحد مسكوني روستايي و هزار‌(۱۰۰۰) ريال از هر واحد مسكوني شهري اخذ نمايد تا نسبت به بيمه مالي و جاني مشتركين گاز طبيعي در مقابل حوادث ناشي از مصرف گاز طبيعي اعم از حوادث انفجاري، آتش سوزي و مسموميت‌ها اقدام نمايد. سقف تعهدات بيمه‌گر با توجه به حق بيمه مشخص شده و از طريق اعلام مزايده بين شركت‌هاي بيمه‌گر تعيين خواهد شد.

قانون فوق مشتمل ‌بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و چهارم اسفند ماه ‌يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 

بخشی از قانون الحاق ايران به كنوانسيون عبور و مرور در جاده‌ها و كنوانسيون مربوط به علايم راهها

‌مصوب 1354.11.26

‌ماده واحده - كنوانسيون عبور و مرور در جاده مورخ 8 نوامبر 1968 (17 آبان 1347) مشتمل بر يك مقدمه و پنجاه و شش ماده و هفت ضميمه و‌كنوانسيون مربوط به علائم راهها مورخ 8 نوامبر 1968 (17 آبان 1347) مشتمل بر يك مقدمه و چهل و هشت ماده و نه ضميمه تصويب و اجازه‌تسليم اسناد الحاق آن داده مي‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن دو كنوانسيون ضميمه پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1354.9.19 در جلسه روز يكشنبه‌بيست و ششم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

‌توضيح:
‌شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد براي ايجاد هماهنگي در علائم راهها. مقررات عبور و مرور بين‌المللي در كميته كشورهاي عضو در سال1968 در وين كنفرانسي با شركت نمايندگان كشورهاي عضو تشكيل داد كه در نتيجه دو كنوانسيون يكي راجع به عبور و مرور در راهها و ديگري درباره‌علائم راهها تهيه گرديد.

‌متن فارسي كنوانسيون‌هاي مذكور با همكاري كارشناسان شهرباني كل كشور - پليس راه ژاندارمري كل كشور - سازمان جلب سياحان - شهرداري تهران‌و وزارت راه با نظر وزارت امور خارجه تهيه گرديده است كه اين جلد فقط مربوط به كنوانسيون عبور و مرور در راههاست.
‌اداره كل ترافيك و نظارت بر امور حمل و نقل

[z]‌كنوانسيون راجع به ترافيك راهها

‌كشورهاي عضو كنوانسيون به منظور ايجاد تسهيلات در ترافيك بين‌المللي و

‌افزايش ايمني راهها مقررات واحدي به شرح زير قبول نموده‌اند:

‌فصل چهارم - رانندگان وسايل نقليه موتوري

‌ماده چهل و يكم - مدت اعتبار گواهينامه‌هاي رانندگي

1 - گواهينامه‌هاي رانندگي به شرح زير مورد قبول طرفهاي متعاهد خواهد بود:

‌الف - هر گواهينامه داخلي كه به زبان ملي و يا يكي از زبانهاي ملي طرف‌هاي متعاهد صادر شده و اگر به چنين زباني تنظيم نشده ترجمه گواهي شده آن‌را ضميمه داشته باشد.
ب - هر گواهينامه داخلي كه بر طبق مفاد متمم شماره 6 اين كنوانسيون صادر شده باشد.
ج - هر گواهينامه بين‌المللي كه بر طبق مفاد متمم شماره 7 اين كنوانسيون صادر شده و در قلمرو دولت صادركننده براي راندن وسيله نقليه مذكور در‌گواهينامه معتبر باشد، مشروط بر اينكه مدت اعتبار گواهينامه منقضي نشده و نيز توسط يكي از طرفهاي متعاهد و واحدهاي تابعه آن و يا سازماني كه از‌طرف چنين طرف متعاهدي داراي اختيار بوده صادر گرديده باشد. مقررات اين بند در مورد گواهينامه‌هاي آموزشي رانندگي به كار نخواهد رفت. 2 -‌علي رغم مفاد قبلي اين ماده: الف - هر گاه اعتبار گواهي‌نامه رانندگي به موجب ظهرنويسي آن موكول باين باشد كه دارنده آن بايستي وسايل ‌مخصوصي (‌مثلاً عينك) داشته و يا وسيله نقليه به علت عدم توانايي راننده بايستي مجهز به تجهيزات خاصي باشد، گواهينامه بدون رعايت شرايط ‌مذكور معتبر نخواهد بود.

ب - طرف‌هاي متعاهد مي‌توانند گواهينامه رانندگي اشخاصي را كه كمتر از 18 سال داشته باشند در قلمرو كشورشان معتبر ندانند.

ج - طرف‌هاي متعاهد مي‌توانند گواهينامه‌هاي رانندگي افراد كمتر از 21 سال را براي رانندگي وسايل نقليه موتوري و يا وسايل نقليه مركب و يا وسايل‌نقليه طبقات مذكور در متمم‌هاي شماره 6 و 7 اين كنوانسيون را، در قلمرو كشورشان معتبر ندانند.

3 - طرف‌هاي متعاهد تعهد مي‌نمايند كه گواهينامه‌هاي رانندگي داخلي و بين‌المللي مذكور در بند 1 (‌الف) و (ب) و (ج) اين ماده را بدون اطمينان از‌توانايي و سلامتي جسماني راننده صادر

نخواهند نمود.

4 - به منظور اجراي بند 1 و قسمت ج بند 2 اين ماده:

‌الف - يك وسيله نقليه موتوري طبقه (() مذكور در متمم‌هاي شماره 6 و 7 اين كنوانسيون را مي‌توان به يك يدك سبك متصل نمود. همچنين ممكن‌است وسيله نقليه مذكور را به يك يدكي كه حداكثر وزن مجاز آن 750 كيلوگرم بيشتر بوده از وزن بدون بار وسيله نقليه موتوري تجاوز ننمايد متصل‌نموده و اين فقط در موردي است كه حداكثر وزن مجاز وسيله نقليه مركب در حال اتصال از 3500 كيلوگرم تجاوز ننمايد.

ب - يك وسيله نقليه طبقه (() و (() مذكور در متمم‌هاي شماره 6 و 7 اين كنوانسيون را مي‌توان به يك يدك سبك متصل نموده بدون اينكه وسيله‌نقليه مركبي كه درنتيجه اتصال اين دو حاصل شده از طبقات (() و (() خارج شده باشد.

5 - گواهينامه بين‌المللي بايستي براي كساني كه داراي گواهينامه داخلي بوده صادر و براي صدور آن حداقل شرايط مذكور در اين كنوانسيون رعايت‌گردد.

‌شماره گواهينامه داخلي بايستي در گواهينامه بين‌المللي ذكر گرديده و گواهينامه بين‌المللي پس از انقضاي مدت گواهينامه داخلي مربوطه معتبر نخواهد‌بود.

6 - مقررات اين ماده طرف‌هاي متعاهد را ملزم نمي‌سازد كه:

(‌الف) اعتبار گواهينامه‌هاي بين‌المللي و يا داخلي صادره در سرزمين طرف متعاهد ديگر را براي افرادي كه مسكن عادي آنها در تاريخ صدور گواهينامه‌در قلمرو كشورشان بوده و يا پس از صدور گواهينامه به آن كشور منتقل شده بپذيرند.

(ب) و يا گواهينامه‌هاي صادره براي افرادي كه مسكن عادي آنها در تاريخ صدور در كشور صادركننده نبوده و يا پس از صدور مسكن عادي آنها به كشور‌ديگري منتقل شده باشد بپذيرند.
‌ماده چهل و دوم - تعليق اعتبار گواهينامه رانندگي

1 - طرفهاي متعاهد و يا واحدهاي تابعه آنها مي‌توانند از راننده‌اي كه مقررات راهنمايي را در قلمرو كشورشان نقض نموده و مسئول شناخته شده و به‌موجب مقررات داخلي بايستي گواهينامه او ضبط گردد حق استفاده از گواهينامه رانندگي بين‌المللي و يا داخلي را از او سلب نمايند در چنين موردي‌مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد، و يا واحدهاي تابعه آنها كه حق استفاده از گواهينامه را سلب مي‌كنند مي‌توانند:

(‌الف) گواهينامه را ضبط و تا انقضاي مدتي كه حق استفاده از آن سلب شده و يا تا مادامي كه دارنده گواهينامه قلمرو آن كشور را ترك كند (‌هركدام زودتر‌باشد) نگهداري نمايند.
(ب) اين مراتب را به مقام صادركننده گواهينامه و يا مقامي كه از طرف آن گواهينامه صادر شده ابلاغ نمايند.

(ج) و در مورد گواهينامه‌هاي بين‌المللي در محل مخصوصي كه براي اين منظور در گواهينامه پيش‌بيني شده ثبت نمايند كه گواهينامه مزبور بيش از اين‌در قلمرو كشورشان معتبر نخواهد بود.
(‌د) هرگاه اقدامات مذكور در بند (‌الف) فوق را معمول ندارند ابلاغ اشاره شده در بند (ب) فوق را تكميل و از مقام صادركننده و يا مقامي كه گواهينامه از‌طرف او صادر شده تقاضا نمايد كه تصميم متخذه در مورد راننده را به او ابلاغ نمايند.

2 - طرف‌هاي متعاهد بايد كوشش كنند بر طبق اقدام مذكور در قسمت د بند 1 اين ماده تصميمات متخذه را به شخص ذيربط ابلاغ نمايند.

3 - اين كنوانسيون به هيچ وجه مانع از اين نيست كه طرفهاي متعاهد و واحدهاي تابعه آنها از رانندگي كسي كه داراي گواهينامه بين‌المللي و يا داخلي‌بوده ممانعت به عمل آورد مشروط بر اينكه ثابت شده باشد كه راننده قادر به رانندگي بدون خطر نمي‌باشد و يا حق رانندگي در كشوري كه مسكن عادي‌اوست از او سلب شده باشد.

‌ماده چهل و سوم - مقررات انتقالي

‌از تاريخ اجراي اين كنوانسيون بر طبق بند 1 ماده 47 تا پنج سال چنانچه گواهينامه بين‌المللي مطابق مقررات كنوانسيون عبور و مرور جاده مورخ 19‌سپتامبر 1949 ژنو صادر شده باشد از نقطه نظر مواد 41 و 42 اين كنوانسيون مانند گواهينامه‌هاي بين‌المللي مذكور در اين كنوانسيون مي‌باشد.

‌فصل پنجم - شرايط پذيرفتن دوچرخه و چرخ موتوري در عبور ‌و مرور بين‌المللي

‌ماده چهل و چهارم

1 - دوچرخه‌هاي بدون موتور در عبور و مرور بين‌المللي

(‌الف) مجهز به ترمز مناسبي باشد.

(ب) داراي زنگي باشد كه از فاصله كافي شنيده شود و وسيله اخباري ديگر نداشته باشد.
(ج) يك رفلكتور قرمز و يك چراغ قرمز در عقب و يك چراغ سفيد و يا زرد به طرف جلو داشته باشد.
2 - در قلمرو طرف‌هاي متعاهدي كه طبق بند 2 ماده 54 اين كنوانسيون دوچرخه گازي را مانند موتورسيكلت اعلام نداشته‌اند دوچرخه گازي بايستي:

(‌الف) داراي دو ترمز مستقل باشد.

(ب) به يك زنگ و يا وسيله اخباري ديگر مجهز باشد كه از فاصله دور شنيده شود.

(ج) به خفه‌كن مناسب براي اگزوست مجهز باشد.

(‌د) يك چراغ سفيد و يا زرد به طرف جلو و يك چراغ قرمز و يك رفلكتور قرمز به طرف عقب داشته باشد.

(ه) علامت شناسايي مذكور در متمم شماره 4 اين كنوانسيون را داشته باشد.

3 - سرزمين طرف‌هاي متعاهد كه طبق بند 2 ماده 54 اين كنوانسيون دوچرخه گازي را مانند موتورسيكلت اعلام داشته‌اند شرايط پذيرفتن دوچرخه در‌ترافيك بين‌المللي همان است كه براي موتورسيكلت در متمم شماره 5 اين كنوانسيون ذكر شده.

‌فصل ششم - مقررات نهايي

‌ماده چهل و پنجم

1 - كنوانسيون حاضر تا تاريخ 31 دسامبر 1969 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك براي امضاي تمام اعضاي سازمان ملل و يا اعضاي سازمانهاي‌تخصيصي وابسته به آن و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و طرف‌هاي اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري، و يا هر دولت ديگري كه توسط مجمع‌عمومي سازمان ملل براي عضويت در اين كنوانسيون دعوت شده مفتوح خواهد بود.
2 - كنوانسيون حاضر به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب نزد دبير كل سازمان سپرده خواهد شد.

3 - كنوانسيون حاضر براي الحاق دولي كه در بند 1 اين ماده اشاره شده مفتوح خواهد ماند، و اسناد الحاق به دبير كل سازمان ملل تسليم خواهد شد.

4 - هنگام تسليم اسناد تصويب كنوانسيون حاضر و يا الحاق به آن هر دولتي بايد علامت مميزه خود را كه طبق شماره 3 اين كنوانسيون وسائط نقليه ثبت‌شده توسط آن دولت بايستي در ترافيك بين‌المللي نصب نمايد به دبير كل سازمان ملل ابلاغ نمايند. با ابلاغ ثانوي به دبير كل سازمان ملل هر دولتي‌مي‌تواند علامت مميزه قبلي خود را تغيير دهد.

‌ماده چهل و ششم

1 - هر دولتي مي‌تواند هنگام امضاء و يا تصويب اين كنوانسيون و يا الحاق به آن و يا متعاقباً از طريق ابلاغ به دبير كل سازمان ملل اعلام دارد كه اين‌كنوانسيون در تمام سرزمينها و يا سرزميني كه آن دولت مسئول روابط بين‌المللي آن باشد لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌اين كنوانسيون در سرزمين و يا سرزمينهاي مذكور در ابلاغ 30 روز پس از وصول ابلاغ توسط دبير كل سازمان ملل و يا در تاريخي كه اين كنوانسيون به‌تصويب مي‌رسد، هركدام مؤخر باشد، براي دولتي كه ابلاغ را ارسال داشته لازم‌الاجرا خواهد شد.

2 - هر دولتي كه طبق بند 1 اين ماده اعلاميه‌اي صادر نموده باشد مي‌تواند متعاقباً با ارسال ابلاغ به دبير كل سازمان ملل اعلام دارد كه اجراي اين‌كنوانسيون بايستي در سرزمين مذكور در ابلاغ متوقف شود. در مورد چنين كشوري اجراي كنوانسيون يك سال پس از تاريخ وصول ابلاغ توسط دبير كل‌سازمان ملل متوقف خواهد شد.

3 - هر دولتي كه طبق بند 1 اين ماده رفتار كرده باشد بايستي علامت و يا علائم مميزه خود را براي نصب (‌طبق شماره 3 اين كنوانسيون) روي وسايل‌نقليه ثبت شده در كشورش به دبير كل سازمان ملل ابلاغ نمايد. با ابلاغ مجدد به دبير كل سازمان ملل مي‌توان علامت و يا علائم مميزه قبلي را تغيير داد.

‌ماده چهل و هفتم

1 - كنوانسيون حاضر 12 ماه پس از تاريخ توديع پانزدهمين سند تصويب و يا الحاق لازم‌الاجرا خواهد بود.

2 - اين كنوانسيون براي هر دولتي كه آن را تصويب نموده و يا به آن ملحق شود 12 ماه پس از تاريخ توديع پانزدهمين سند تصويب و يا الحاق‌لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ماده چهل و هشتم

‌كنوانسيون حاضر به محض لازم‌الاجرا شدن در روابط بين طرف‌هاي متعاهد كنوانسيون بين‌المللي "‌ترافيك موتوري و ترافيك راه را كه در 24 آوريل1926 در پاريس به امضا رسيده و كنوانسيون" مقررات ترافيك وسايل نقليه بين كشورهاي آمريكايي را كه در پانزدهم دسامبر 1943 براي امضاء در‌واشنگتن مفتوح بوده و همچنين كنوانسيون" ترافيك راه را كه در 19 سپتامبر 1949 در ژنو براي امضاء مفتوح است لغو كرده و جايگزين آنها مي‌شود.
‌ماده چهل و نهم

1 - ظرف يك سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون حاضر طرف‌هاي متعاهد مي‌توانند اصلاح يا اصلاحاتي را پيشنهاد نمايند. متن اصلاحات‌پيشنهادي بايستي همراه نامه مشروحي براي دبير كل سازمان ملل كه وظيفه دارد آن را به تمام طرف‌هاي متعاهد ابلاغ نمايد ارسال گردد. طرف‌هاي‌متعاهد ظرف دوازده ماه از تاريخ ابلاغ بايستي به دبير كل سازمان اطلاع دهند كه: (‌الف) يا اصلاحيه را قبول نمود (ب) يا اصلاحيه را رد كرده (ج) و يا‌تقاضاي تشكيل كنفرانس براي رسيدگي به اصلاحيه را دارند. دبير كل سازمان ملل متن اصلاحات پيشنهادي را نيز براي ساير دولتهاي موضوع بند 1 ماده54 اين كنوانسيون ارسال خواهد داشت.
2 - (‌الف) چنانچه نسبت به هر يك از اصلاحات پيشنهادي كه بر طبق بند فوق‌الذكر ابلاغ مي‌شود ظرف دوازده ماه مهلت مقرر كمتر از (3). (1)‌طرف‌هاي متعاهد آن را رد كرده و يا تقاضاي تشكيل كنفرانس نموده باشند آن اصلاحيه قبول شده تلقي مي‌شود. دبير كل سازمان ملل بايستي رد قبول و‌يا تشكيل كنفرانس در مورد هر يك از اصلاحات پيشنهادي را به طرف‌هاي متعاهد اطلاع دهد، اگر مجموع تقاضاي تشكيل كنفرانس و يا رد اصلاحات‌پيشنهادي كه ظرف دوازده ماه مقرر واصل مي‌گردد كمتر از (3). (1) تعداد طرف‌هاي متعاهد باشد دبير كل سازمان ملل به تمام كشورهاي عضو اعلام‌خواهد نمود كه آن اصلاحيه شش ماه پس از انقضاي دوازده ماه اشاره شده در بند 1 اين ماده براي تمام طرف‌هاي متعاهد به استثناي آنهايي كه ظرف‌مدت مقرر آن را رد كرده و يا تقاضاي تشكيل كنفرانس نموده‌اند لازم‌الاجرا خواهد بود.

(ب) هر يك از طرف‌هاي متعاهد كه ظرف 12 ماه مقرر اصلاحيه پيشنهادي را رد كرده و يا تقاضاي تشكيل كنفرانس براي رسيدگي به آن نموده باشد‌مي‌تواند پس از انقضاي مدت 12 ماه مورد بحث در هر زماني كه بخواهد اصلاحيه را قبول نموده و قبولي خود را به دبير كل سازمان ملل اطلاع دهد و‌دبير كل سازمان ملل اين قبولي را به ساير طرف‌هاي متعاهد ابلاغ خواهد نمود اصلاحيه در مورد طرف‌هايي كه قبولي خود را به ترتيب مذكور اطلاع‌داده‌اند شش ماه پس از وصول اطلاع توسط دبير كل سازمان ملل لازم‌الاجرا خواهد بود.

3 - اگر هر يك از اصلاحات پيشنهادي به ترتيبي كه در بند 2 اين ماده گفته شده مورد قبول واقع نگردد و اگر ظرف مدت دوازده ماه مذكور در بند 1 اين‌ماده كمتر از نصف تعداد طرف‌هاي متعاهد آن را رد كرده باشند و حداقل (3). (1) از طرف‌هاي متعاهد مشروط تعداد آنها ده كمتر نباشد اصلاحيه را‌قبول نموده و يا تقاضاي تشكيل كنفرانس كرده باشند دبير كل سازمان بايستي به منظور رسيدگي به اصلاحيه پيشنهادي يا هر پيشنهاد ديگري كه ممكن‌است بر طبق بند 4 اين ماده به او تسليم شده باشد كنفرانس را تشكيل دهد.

4 - اگر كنفرانسي طبق بند 3 اين ماده تشكيل شود دبير كل سازمان ملل كليه دولت‌هاي مذكور در بند 1 ماده 45 اين كنوانسيون را براي شركت در‌كنفرانس دعوت كرده و از آنها تقاضا خواهد كرد چنانچه علاوه بر اصلاحيه پيشنهادي پيشنهاد ديگري داشته و مايل باشند در كنفرانس مطرح گردد ظرف‌حداقل شش ماه قبل از تاريخ گشايش كنفرانس به او تسليم دارند تا بتوانند اين قبيل پيشنهادات را حداقل سه ماه قبل از گشايش كنفرانس براي‌دولت‌هاي دعوت شده ارسال دارد.

5 - (‌الف) هر يك از اصلاحات پيشنهادي چنانچه مورد قبول اكثريتي برابر (3). (2) دولتهاي شركت‌كننده در كنفرانس باشد قبول تلقي مي‌شود‌مشروط بر اينكه اكثريت مذكور حداقل شامل (3). (2) طرف‌هاي متعاهد در كنفرانس شركت نموده‌اند باشد. دبير كل سازمان ملل اصلاحيه قبول شده را‌به كليه طرف‌هاي متعاهد ابلاغ مي‌نمايد و 12 ماه پس از ابلاغ براي كليه طرف‌هاي متعاهد لازم‌الاجرا خواهد بود مگر آنهايي كه ظرف اين مدت نظر‌خود را مبني بر رد اصلاحيه به دبير كل سازمان ابلاغ نموده باشند.

(ب) هر يك از طرف‌هاي متعاهد كه اصلاحيه را ظرف 12 ماه مقرر رد كرده باشد مي‌تواند در هر زماني كه مايل باشد آن را قبول نموده و قبولي خود را‌به دبير كل سازمان ملل اطلاع دهد و دبير كل بايستي مراتب را به كليه طرف‌هاي متعاهد ابلاغ نمايد. اصلاحيه پيشنهادي در مورد طرف متعاهدي كه‌قبولي خود را به ترتيب مذكور اطلاع داده شش ماه پس از وصول اطلاع توسط دبير كل سازمان و يا در انقضاي مدت 12 ماه اشاره شده هر كدام مؤخر‌باشد لازم‌الاجرا خواهد بود.

6 - اگر اصلاحيه پيشنهادي به ترتيب مذكور در بند 2 اين ماده قبول نشود و اگر شرايط مذكور در بند 3 اين ماده براي تشكيل كنفرانس تحقق نيابد‌اصلاحيه پيشنهادي مردود شناخته خواهد شد.
‌ماده پنجاهم

‌هر يك از طرف‌هاي متعاهد مي‌تواند اين كنوانسيون را با ابلاغ كتبي به عنوان دبير كل سازمان ملل لغو نمايد و اين لغو يك سال از تاريخ وصول ابلاغ‌توسط دبير كل سازمان ملل نافذ خواهد بود.
‌ماده پنجاه و يكم

‌هر گاه تعداد طرف‌هاي متعاهد در دوازده ماه متوالي كمتر از پنج كشور باشد اجراي اين كنوانسيون متوقف خواهد شد.

‌ماده پنجاه و دوم

‌هرگاه اختلاف ناشي از تفسير، اجراي مفاد اين كنوانسيون بين دو و يا چند طرف متعاهد را كه با مذاكره و يا از طرف ديگري فيصله نيافته باشد مي‌توان‌به تقاضاي يكي از طرفين براي اخذ تصميم به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع نمود.

‌ماده پنجاه و سوم

‌مفاد اين كنوانسيون مانع از آن نخواهد بود كه طرف‌هاي متعاهد براي امنيت داخلي و يا خارجي خود چنانچه لازم بدانند اقداماتي تا حدود ضرورت و‌برابر با مقررات منشور ملل متحد معمول دارند.

‌ماده پنجاه و چهارم

1 - هر دولتي هنگام امضاء يا توديع اسناد تصويب اين كنوانسيون و يا الحاق به آن مي‌تواند اعلام دارد كه مقيد به قبول ماده 52 آن نمي‌باشد. ساير‌طرف‌هاي متعاهد در مورد طرف متعاهدي كه چنين اعلامي نموده مقيد به قبول ماده 52 نخواهد بود.

2 - هر دولتي هنگام توديع اسناد تصويب اين كنوانسيون و يا الحاق به آن مي‌تواند با ارسال ابلاغي به عنوان دبير كل سازمان ملل اعلام دارد كه از نظر‌اين كنوانسيون دوچرخه گازي را مانند موتورسيكلت به حساب مي‌آورد با ارسال ابلاغ مجدد به عنوان دبير كل سازمان ملل هر دولتي مي‌تواند در هر‌زماني كه بخواهد اعلام خود را پس بگيرد. (‌ماده 1 سند ژ)

3 - اعلاميه مذكور در بند 2 اين ماده شش ماه پس از وصول توسط دبير كل سازمان ملل و يا در تاريخي كه اين كنوانسيون براي كشور صادركننده‌اعلاميه لازم‌الاجرا مي‌شود (‌هركدام مؤخر باشد) قابل اجرا خواهد بود.

4 - اگر در علامت مميزه‌اي كه طبق بند 4 ماده 45 و بند 3 ماده 46 اين كنوانسيون تغييراتي داده شود تغييرات مزبور پس از سه ماه از تاريخ وصول ابلاغ‌توسط دبير كل سازمان ملل معتبر خواهد شد.

5 - علاوه بر استثنايي كه در بند 1 اين ماده ذكر شده استثنائات ديگري نسبت به اين كنوانسيون و متمم‌هاي آن اجازه داده خواهد شد. مشروط بر اينكه‌كتباً اعلام گرديده باشد و اگر قبل از توديع اسناد تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن در نظر گرفته شده بايستي در مدارك اشاره شده تأييد گردد. دبير‌كل سازمان ملل بايستي اين استثنائات را به تمام دولتهاي ذكر شده در بند 1 ماده 45 اين كنوانسيون اطلاع دهد.

6 - هر طرف متعاهدي كه استثنايي را كتباً تنظيم كرده و يا اعلاميه مذكور در بندهاي 1 و 4 اين ماده را تهيه و ارسال داشته باشد مي‌تواند هر زماني كه‌بخواهد با ارسال ابلاغ مجدد به عنوان دبير كل سازمان ملل آن را پس بگيرد.

7 - استثنايي كه طبق بند 5 اين ماده ابلاغ شده باشد:

(‌الف) مقررات اين كنوانسيون را تا آنجا كه به استثناء ارتباط دارد براي طرف متعاهدي كه استثناء قائل شده اصلاح مي‌نمايد.

(ب) مقررات اين كنوانسيون را تا آنجا كه به استثنا ارتباط دارد براي ساير طرف‌هاي متعاهد در روابطشان با طرف متعاهدي كه استثناء قائل شده اصلاح‌مي‌نمايد.

‌ماده پنجاه و پنجم

‌علاوه بر اعلاميه‌ها ابلاغيه‌ها و مكاتبات مذكور در موارد 49 و 54 اين كنوانسيون دبير كل سازمان ملل بايستي موارد زير را نيز به تمام دولت‌هاي اشاره‌شده در بند 1 ماده 45 ابلاغ نمايد.

(‌الف) امضاء و تصويب و الحاق‌هاي مذكور در ماده 45

(ب) ابلاغيه‌ها و اعلاميه‌هاي مذكور در بند 4 ماده 45 و ماده 46

ج - تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون طبق ماده 47.

(‌د) تاريخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحات انجام يافته بند 2 و 5 ماده 49.

(ه) اعلاميه‌هاي الغاء مذكور در ماده 50

(‌و) فسخ اين كنوانسيون طبق ماده 51

‌ماده پنجاه و ششم

‌اصل اين كنوانسيون كه به زبان‌هاي چيني، انگليس، فرانسه، روسي و اسپانيايي در يك نسخه تهيه شده و متساوياً معتبر مي‌باشند نزد دبير كل سازمان‌ملل توديع شده و دبير كل نسخ گواهي شده را براي تمام دولتهايي كه در بند 1 ماده 45 ذكر شده ارسال خواهد داشت. بنابراين نمايندگان مختاري كه از‌دولت متبوع خود داراي اختيار تام بودند اين كنوانسيون را امضاء نمودند.‌وين هشتم نوامبر هزار و نهصد و شصت و هشت.

‌گواهينامه رانندگي داخلي

1 - گواهينامه‌هاي رانندگي داخلي يا بايستي يك صفحه به مقطع (7 () (74 ((105 ميليمتر) و يا صفحه‌اي دو برابر قطع مذكور (148 (105 ميليمتر)‌و يا سه برابر (222 (105 ميليمتر) باشد كه بتوان ضمن تا كردن آن به قطع مذكور درآورد رنگ آن بايستي صورتي  باشد.
2 - گواهي‌نامه بايستي به زبان و يا زبانهايي چاپ شود كه مقامات صادركننده و يا مقاماتي كه اختيار صدور گواهينامه را واگذار كرده تعيين مي‌كنند. به‌هر حال عنوان آن بايستي به زبان فرانسه و باين شرح باشد " اعم از اينكه به زبان ديگر ترجمه شده و يا نشده باشد.

3 - مطالبي كه در گواهينامه با دست و يا به وسيله ماشين تحرير نوشته مي‌شود بايستي يا به حروف لاتين و يا حروف انگليسي خطي و يا آنكه باين‌فرم‌ها تكرار شود.

4 - دو صفحه از گواهينامه بايستي مطابق صفحه‌هاي شماره 1 و2 مدل زير باشند. چنانچه با توجه به بند 4 ماده 41 اين كنوانسيون در طبقه‌بندي و (صفحات مذكور و يا حروف عاطفي آن و يا در اصول مطالبي كه مربوط به شناسايي دارنده گواهينامه مي‌باشد تغييراتي داده نشود ولي‌تغييرات جزيي در مدلهاي مذكور داده شده خلاف مقررات اين بند نخواهد بود.
‌گواهينامه‌اي داخلي صادره بر طبق مدل متمم شمار 9 كنوانسيون 19 سپتامبر 1949 ژنو در مورد عبور و مرور راه برابر مقررات اين متمم شناخته‌مي‌شوند.

5 - وجود و يا عدم وجود صفحه سوم مدل و همچنين ثبت مطالب بيشتر در گواهينامه بستگي به مقررات داخلي دارد. اگر در گواهينامه براي تغييرات‌آدرس جايي در نظر گرفته شود بايستي به استثناي گواهينامه‌هاي صادره بر طبق متمم شماره 5 كنوانسيون 1949 در ظهر سوم گواهينامه‌هاي صادره در‌قسمت بالاي صفحه در نظر گرفته شود.

1 - در مدلهايي كه يك تاخوردگي (‌اگر طوري تاخورده باشد كه صفحه روي گواهينامه صفحه مدل نباشد) و يا دو مرتبه تاخوردگي داشته باشد ثبت‌شماره 1 مدل را مي‌توان در صفحه روي گواهينامه قرار داد.

2 - نام كشور با علامت مميزه به طوري كه در متمم شماره 3 اين كنوانسيون توصيف شده است. توضيحات فوق شامل اين مورد هم خواهد بود.

3 - اسم شوهر و يا پدر را مي‌توان در اينجا ثبت نمود.

4 - اگر تاريخ تولد معلوم نباشد سن تقريبي در روز صدور گواهينامه ثبت شود.

5 - اگر محل تولد معلوم نباشد سفيد گذارده شود.

6 - "‌يا اثر انگشت" امضاء و يا اثر انگشت و جايي را كه براي آن در گواهينامه در نظر گرفته شده مي‌توان حذف نمود.

7 - ثبت صفحه سوم مدل در گواهينامه اختياري است.

8 - امضاء و مهر مقام صادركننده گواهينامه و يا مؤسسه‌اي كه اختيار صدور گواهينامه به آن داده شده در مدلهايي كه يك تاخوردگي (‌اگر طوري تاخورده‌باشد كه صفحه روي گواهينامه صفحه مدل نباشد) و يا دو مرتبه تاخوردگي داشته باشد امضاء و يا مهر را مي‌توان در صفحه روي گواهينامه قرار داد.

9 - مهر و امضاء مقام صادركننده گواهينامه و در صورت لزوم تاريخي كه امضاء و يا مهر زده مي‌شود. اين مهر و يا امضاء بايستي در ستون سمت راست‌صفحه دوم مدل در مقابل طبقه‌بندي وسايل نقليه و مخصوصاً در برابر طبقه‌اي كه گواهينامه بري آن صادر شده زده شود. اين مقررات در مورد اطلاعاتي‌هم كه مربوط به تمديد گواهينامه بوده و بايستي در ستون سمت راست صفحه سوم مدل ثبت شده لازم‌الاجرا است. كشورهاي متعهد مي‌توانند به جاي‌امضاء و يا مهر در ستون سمت راست صفحه دوم مدل يك ماده جديدي به عنوان طبقه‌بندي تحت شماره 8 در صفحه يك مدل اضافه نمايند و حرف‌طبقه و يا طبقاتي كه گواهينامه براي آن معتبر است به اضافه يك ستاره براي هر طبقه‌اي كه گواهينامه براي آن اعتبار ندارد در مقابل آن وارد نمايند (‌مثلاً:"8 - طبقات (و (").

10- محل ثبت ساير طبقاتي كه در مقررات داخلي توصيف شده.

11 - محل ثبت ملاحظات اضافي در صورتي كه وجود داشته باشد توسط مقامات صلاحيتدار كشور صادركننده شامل شرايطي كه استفاده از وسايل‌نقليه را محدود مي‌كند (مثلاً: لزوم داشتن عينك صحيح و "‌فقط براي وسيله نقليه شماره..... اعتبار دارد" و "‌وسيله نقليه بايستي طوري مجهز باشد كه‌راندن آن توسط شخص يك پا ميسر باشد"). در صورتي كه طبق قسمت دوم بند 9 عمل شود ثبت اين ملاحظات اضافي در صفحه شماره يك مدل‌ترجيح دارد.
‌ساير موضوعات را مي‌توان در صفحه‌اي غير از صفحات مدل وارد نمود.

(‌جدول: دوره 24 - جلد 1 - صفحه 231 الي 233(. ‌متمم شماره هفت ‌گواهينامه رانندگي بين‌المللي

1 - گواهينامه بين‌المللي بايستي به صورت دفترچه به قطع (148 (105 ميليمتر) تنظيم و جلد آن به رنگ خاكستري و صفحات داخلي آن سفيد‌باشد.

2 - خارج جلد رويي و داخل آن بايستي به ترتيب با صفحه‌هاي مدل شماره يك و دو زير مطابقت داشته و به زبان ملي و يا يكي از زبانهاي كشور‌صادركننده چاپ شود. دو صفحه آخر داخل گواهينامه بايستي برابر صفحه‌هاي مدل شماره 3 و به زبان فرانسه باشد. در صفحات داخلي كه قبل از دو‌صفحه مزبور قرار دارند بايستي صفحه اول دو صفحه مذكور به چند زبان شامل انگليسي و روسي و اسپانيايي تكرار شود.

3 - مطالبي كه در گواهينامه با دست و يا ماشين تحرير نوشته مي‌شود بايستي به حروف لاتين و يا حروف انگليسي خطي باشد.

4 - طرف‌هاي متعاهدي كه گواهينامه رانندگي بين‌المللي صادر كرده و يا اجازه صدور آن را مي‌دهند چنانچه جلد گواهينامه‌هاي صادره آنها به زبان غير‌از انگليسي و يا فرانسه و يا روسي و يا اسپانيايي باشد بايستي ترجمه متن صفحه مدل شماره 3 را به آن زبان براي دبير كل سازمان ملل ارسال دارند.

‌كنوانسيون فوق مشتمل بر يك مقدمه و پنجاه و شش ماده و هفت ضميمه منضم به قانون الحاق ايران به كنوانسيون عبور و مرور در جاده‌ها و كنوانسيون‌مربوط به علائم راه‌ها مي‌باشد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

اداره کل ارزیابی و نظارت

سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است.
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است.
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است.
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران