گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
قوانین

 

 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

‌فصل اول: كليات

‌ماده 1- دوره رياست جمهوري اسلامي ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه وسيله مقام رهبري آغاز مي‌گردد.

ماده2- اعتبارنامه رييس جمهوري توسط شوراي نگهبان تهيه و به حضور مقام رهبري تقديم مي‌گردد

‌ماده3- وزارت كشور موظف است سه  ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعايت‌اصول 119 و 131 قانون اساسي مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به‌اطلاع عموم برساند.

‌ماده4- كاركنان دولت در صورتي كه به رياست جمهوري انتخابات شوند سنوات رياست جمهوري در سابقه استخدامي ايشان منظور خواهد شد.

‌ماده5- چنانچه شوراي نگهبان به دلايلي انتخابات رياست جمهوري را در سراسر كشور متوقف يا باطل نمايد وزارت كشور با كسب نظر شوراي‌نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام مي‌نمايد.

‌ماده6- سرپرست وزارت كشور به جاي وزير كشور و سرپرستان استانداري، فرمانداري و بخشداري با تأييد وزير كشور به جاي استاندار، فرماندار و‌بخشدار خواهند بود.

‌ماده7- آيين‌نامه اجرايي انتخابات رياست جمهوري را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجرا مي‌گذارد.

‌ماده8- نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت عام و تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات‌جاري است.

ماده9- ‌چنانچه در همه يا بعضي از شهرستانهاي يك استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت‌پذيرد سيستم كامپيوتري انتخابات بايد به نحوي طراحي و اجرا شود كه دسترسي به نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاي آن در كليه مراحل انتخابات بدون‌حضور نمايندگان شوراي نگهبان ميسر نباشد. تصميمات لازم جهت حفظ نرم‌افزارها و سخت‌افزارها مشتركاً توسط شوراي نگهبان و وزارت كشور‌اتخاذ مي‌شود و كليه نسخه‌هاي نزم‌افزاري قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مهر و موم (‌قفل نرم‌افزاري) مي‌شود تا در زمان مورد توافق با‌حضور نمايندگان شوراي نگهبان و وزارت كشور روي سيستمهاي كامپيوتري هر حوزه انتخاباتي نصب و راه‌اندازي گردد. هر گونه تغيير در نرم‌افزارها‌بايد با اطلاع و تأييد شوراي نگهبان انجام گيرد.

‌فصل دوم: كيفيت انتخابات

‌ماده10 - انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.

‌ماده11- هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأي‌گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند انتخابات به مدت دو‌هفته به تأخير مي‌افتد.

‌ماده12 - انتخابات رييس جمهور با كسب اكثريت مطلق آراء مي‌باشد.

‌ماده13- چنانچه در مرحله اول براي هيچيك از داوطلبان اكثريت مطلق حاصل نگرديد انتخابات دو مرحله‌اي خواهد شد بدين معني كه دو‌نامزدي كه بيشترين آراء را در مرحله اول داشته‌اند در انتخابات مرحله دوم شركت مي‌كنند.

‌ماده 14- انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.

‌ماده 15- چنانچه در هر مورد مرحله از انتخابات رياست جمهوري به هر دليل، فقط يك نامزد در جدول انتخابات باقي بماند بلافاصله دستور‌شروع مجدد انتخابات صادر مي‌شود.

‌ماده 16- چنانچه در مرحله دوم يكي از دو نفر حائز اكثريت فوت نمايد مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي‌شود.

‌ماده 17- وزارت كشور پس از وصول نظريه شوراي نگهبان مبني بر خاتمه انتخابات و امضاي حكم رياست جمهوري توسط مقام رهبري دستور‌امحاي تعرفه و اوراق رأي را صادر خواهد نمود.

‌ماده 18- وزارت كشور پس از وصول نتايج شمارش آراء در داخل و خارج كشور نتيجه كلي انتخابات را از طريق رسانه‌هاي گروهي به اطلاع مردم‌خواهد رساند.

‌ماده 19- در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط مي‌تواند فقط يك بار با ارائه شناسنامه خود رأي دهد.

‌تبصره - رأي‌دهندگان در خارج از كشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه مي‌توانند با ارائه گذرنامه معتبر ايراني، رأي دهند.

‌ماده 20- اخذ رأي در داخل و خارج كشور در يك روز انجام مي‌شود و مدت آن 10 ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد مي‌باشد.

‌تبصره 1- تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در سراسر كشور به عهده وزير كشور است.

‌تبصره 2- اخذ رأي بايد در روز جمعه انجام گيرد.

‌ماده 21- كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي موظفند كه حسب در خواست وزارت كشور،‌استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند، بديهي است مدت همكاري كاركنان‌مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.

‌تبصره - كليه نهادها و ارگانهاي فوق‌الذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأتهاي منصوب از جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان‌قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنان قرار دهند.

ماده 22- در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات رياست جمهور، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، به دستور وزارت كشور، يك شعبه ثبت نام‌و اخذ رأي با اعضاء واحد و با صندوقهاي مجزا براي هر دور انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.

‌ماده 23- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌هاي آموزش انتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب‌شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي‌دهند، و همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسر يا محلي صدا و سيما‌جمهوري اسلامي ايران، پخش نمايد.

‌ماده 24- مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقها مي‌باشند.‌نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند.

‌ماده 25- در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل ولي جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قيد و آراء‌مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:

1 - آراء غير قابل خواندن.

2 - آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.

3 - آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

‌ماده 26- در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قيد و‌آراء مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد:

1 - صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.

2 - آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.

3 - آراء كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند.

4 - آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد.

5 - آرايي كه با تقلب و تزوير (‌در تعرفه‌ها، آراء، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.

6 - آرايي كه با شناسنامه غير جعلي اخذ شده باشد.

7 - آراء تكراري.

8 - آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.

9 - آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.

10 - آرايي كه روي ورقه غير از برگ رأي نوشته شده باشد.

‌تبصره 1- كل آراء مندرج در صورت جلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد، باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب‌نخواهد شد.

‌تبصره 2 - به تعداد آراء زائد مذكور در بند 2 به قید قرعه از كل برگهاي رأي كسر مي‌شود.

‌ماده 27 - حذف شده است.

‌ماده 28- در صورتي كه در برگ رأي نام بيش از يك نفر نامزده نوشته و يا علامت‌گذاري شده باشد برگ رأي باطل است ولي جزو آراي مأخوذه‌محسوب خواهد شد.

‌ماده 29 - قبل از شروع رأي‌گيري بايد در حضور نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت، صندوقهاي خالي، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ‌رأي گردد و در صورت جلسه‌اي كه قبل از شروع رأي‌گيري انتخابات توسط اعضاي صندوق در محل اخذ رأي تنظيم مي‌گردد، نماينده يا نمايندگان هيأت‌نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأي‌گيري نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند بايد‌به همين ترتيب عمل نموده و صورت جلسه گردد.

‌ماده 30- وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم‌برساند.

‌ماده 31- وزارت كشور مأمور اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري بوده و مسئول صحت جريان انتخابات است و بدين منظور مي‌تواند‌مأموراني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت و يا سيار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام دارد.

‌ماده 32- پس از پايان انتخابات صورت جلسه نتيجه انتخابات با امضاء هيأت اجرايي شهرستان مي‌ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات‌مزبور و وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي‌شود.

‌ماده 33- ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي‌شود:

1 - خريد و فروش رأي.

2 - تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات.

3 - تهديد يا تطميع در امر انتخابات.

4 - رأي دادن با شناسنامه جعلي.

5 - رأي دادن با شناسنامه ديگري.

6 - رأي دادن بيش از يك بار.

7 - اخلال در امر انتخابات.

8 - كم و زياد كردن آراء يا تعرفه‌ها.

9 - تقلب در رأي‌گيري و شمارش آراء.

10 - رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

11- توصيه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگر محل صندوق رأي به رای دهنده.

12 - تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و‌تلفنگرامها و تلگرافها.

13 - باز كردن و يا شكستن قفل و محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني.

14 - جابجايي، دخل و تصرف يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.

15 - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

16 - ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.

17 - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غير قانوني.

‌تبصره - چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود‌خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي‌گردد.

‌ماده 34 - تشكيلات قضايي هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت اجرايي‌اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي‌دارد.

‌فصل سوم: شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان

‌ماده 35 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

1 - از رجال مذهبي، سياسي.

2 - ايراني‌الاصل.

3 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

4 - مدير و مدبر.

5 - داراي حسن سابقه و امانت و تقوي.

6 - مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.

‌ماده 36 - انتخاب‌كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

2 - 18 سال تمام.

3 - عدم جنون.

‌ماده 37 - اعضاي هيأت دولت، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي عالي قضايي و شوراي نگهبان در صورتي مي‌توانند داوطلب‌شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و در آن سمت شاغل نباشند.

‌فصل چهارم: هيأت اجرايي

‌ماده 38 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور، فرماندار دستور تشكيل هيأتهاي اجرايي را به بخشداران صادر‌نموده و موظف است ظرف سه روز هيأت اجرايي انتخابات شهرستان را به رياست خود و عضويت رييس ثبت احوال و دادستان يا نماينده وي و 8 نفر‌از معتمدين تشكيل دهد.

تبصره 1- در شهرستان و بخشهايي كه شوراي اسلامي شهرستان با بخش تشكيل شده است يك نفر از اعضاء شورا به انتخاب شورا، يكي از 8 نفر‌معتمدين مذكور خواهد بود.

‌تبصره 2 - در صورت حضور دادستان در محل نامبرده مكلف است شخصاً در جلسات هيأت اجرايي شركت نمايد.

‌ماده 39 - سي نفر از معتمدين با تأييد هيأت نظارت و دعوت كتبي فرماندار ظرف دو روز از تاريخ دعوت، تشكيل جلسه داده و پس از حضور‌حداقل دو سوم مدعوين (‌بيست نفر) در حضور هيأت نظارت از بين خود يا خارج، 8 نفر را (‌در صورت عدم وجود شورا) به عنوان معتمدين اصلي و‌پنج نفر را به عنوان معتمدين علي‌البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌نمايند.

‌تبصره 1 - تعداد اعضاي هيأتهاي اجرايي شهرستان و بخش و كيفيت و مهلت تشكيل آنها يكسان است.

‌تبصره 2 - معتمدين هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان نبايد در انتخابات قبل مرتكب تخلفي شده باشند كه در يكي از محاكم صالح اثبات‌شده باشد.

‌تبصره 3 - معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل‌مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غير قانوني نباشند.

‌ماده 40- هيچ يك از اعضاء هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نبايد با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل‌خويشاوندي نسبي و يا سببي داشته باشند.

‌الف - خويشاوندي نسبي، پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.

ب - خويشاوندي سببي. همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.

‌ماده 41- اعضاء اجرايي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات و انجام وظايف قانوني مي‌باشند.

‌تبصره 1 - در صورت عدم شركت فرماندار يا بخشدار و يا رييس ثبت احوال و يا دادستان و يا نماينده وي در جلسات، هيأت اجرايي موظف است‌مراتب را طي صورت جلسه‌اي به مقام اجرايي مافوق اعلام داشته كسب تكليف نمايند.

‌تبصره 2 - هيأت اجرايي موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غيبت اعضاء را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارد.

‌ماده 42- هر گاه در جريان انتخابات يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرايي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه غير متوالي از حضور در جلسات‌هيأت اجرايي خودداري نمايند يا وظايف قانوني خود را انجام ندهند و يا هيأت اجرايي را از اكثريت ساقط كنند، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از‌معتمدين علي‌البدل وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد، در صورتي كه با دعوت از اعضاء علي‌البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد،‌باقيمانده را از معتمدين (‌تا سي نفر) تأمين خواهند نمود.

‌ماده 43- هيأت اجرايي بخش، بلافاصله پس از انتخاب معتمدين، تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين‌نموده و به وسيله رييس هيأت به فرماندار جهت طرح در هيأت اجرايي شهرستان اعلام مي‌دارد.

‌ماده 44- جلسات هيأتهاي اجرايي شهرستان و بخش با حضور دو سوم كليه اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد‌دارد.

‌ماده 45- هيأت اجرايي شهرستان پس از تعيين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيأتهاي اجرايي‌بخش‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي نه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات،‌ساعات اخذ رأي، شرايط انتخاب‌كنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسر شهرستان مي‌نمايند.

‌تبصره - در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشور مهلت نه روز تا هفت روز تقليل مي‌يابد.

‌ماده 46 - فرماندار موظف است سه نسخه از آگهي‌هاي منتشره در سطح شهرستان را به وزارت كشور ارسال دارد. يك نسخه از اين آگهي‌ها به‌وسيله وزارت كشور هيأت مركزي نظارت بر انتخابات فرستاده مي‌شود.

‌ماده 47- هيأتهاي اجرايي شهرستان و بخش پس از انتشار آگهي انتخابات براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج نفر از معتمدين محل كه داراي‌سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي‌نمايند.

‌تبصره 1- اعضاء شعبه ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رييس، يك نفر نايب رييس و سه نفر منشي انتخاب مي‌نمايند و بايستي ترتيبي‌اتخاذ نمانيد كه يك روز قبل از اخذ رأي، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد.

‌تبصره 2- محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غير قابل تغيير است مگر اين كه دائر نمودن شعبه و يا اداره كار آن در محل‌اعلام شده قبلي، به علت حوادث غير مترقبه و يا هر علت ديگري مقدور نباشد كه در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هيأت‌اجرايي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت، صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در كوتاه‌ترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي‌داير خواهد شد كه خللي در مراجعه رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد.

‌تبصره 3 - تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه‌ها ممنوع مي‌باشد.

‌ماده 48 - فرماندار موظف است مستقيماً يا با تفويض اختيار به بخشدار براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي يك نماينده تعيين نمايد.

‌ماده 49 - كليه امور انتخابات بخش مركزي را هيأت اجرايي شهرستان انجام مي‌دهد.

‌ماده 50- هيأت اجرايي بخش با تصويب هيأت اجرايي شهرستان مي‌تواند براي مناطق صعب‌العبور و كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه‌تشكيل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأي مقدور نيست شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد. هيأت اجرايي شهرستان نيز مي‌تواند در صورتي كه لازم بداند‌نسبت به تشكيل شعب اخذ رأي سيار در مركز شهرستان و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت برسد. و همچنين‌نماينده‌اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورت جلسه‌اي قيد و تأييد نمايند.

‌ماده 51 - حذف شده است

‌ماده 52 - حذف شده است

‌ماده 53 - در سفارتخانه‌ها و يا كنسولگري و نمايندگي سياسي ايران در خارج از كشور هيأت اجرايي انتخابات رياست جمهوري به رياست سفير و‌يا سركنسول و يا عاليترين مقام نمايندگي سياسي و عضويت سه نفر از كارمندان ارشد سفارتخانه يا كنسولگري و يا نمايندگي سياسي و پنج نفر از‌ايرانيان مؤمن به انقلاب اسلامي مقيم آن كشور به انتخاب و دعوت سفير يا سركنسول يا مقام نمايندگي سياسي تشكيل مي‌گردد.

ماده 54 - هيأت اجرايي موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأي و قرائت آراء نتيجه را صورت جلسه مي‌نمايد. سفير و يا سركنسول و يا عاليترين‌مقام نمايندگي سياسي موظف است بلافاصله نتيجه را با سريعترين وسيله مخابراتي ممكن از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام دارد.

 

‌فصل پنجم: اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

‌ماده 55 - داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگان تام‌الاختيار آنها كه کتباٌ معرفي شده باشند بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستور شروع‌انتخابات به وزارت كشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دريافت و تكميل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس4x6 از آخرين عكس خود را كه همان سال گرفته باشند به وزارت كشور تسليم و رسيد دريافت دارند.

تبصره - هر يك از داوطلبان رياست جمهوري در صورت تمايل به انصراف از داوطلبي بايد شخصاً و يا از طريق نماينده تام‌الاختيار خود و به صورت‌كتبي انصراف خود را به وزارت كشور اعلام نمايند.

ماده 56 - وزارت كشور پس از پايان مهلت قبول داوطلبي، بلافاصله مدارك داوطلبان را به دبير خانه شوراي نگهبان تسليم مي‌دارد.

‌ماده 57 - شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورت جلسه نموده و يك‌نسخه از آنرا به وزارت كشور ارسال مي‌دارد.

‌تبصره - در موارد ضرورت بنا به تشخيص شوراي نگهبان مدت مذكور در اين ماده حداكثر تا 5 روز ديگر تمديد و به وزارت كشور اعلام مي‌گردد.

‌ماده 58 - پس از سپري شدن مدت زمان قانوني چنانچه مداركي دال بر عدم صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري به دست آيد، پس از بررسي و‌اعلام عدم صلاحيت وي توسط شوراي نگهبان، مراتب به وسيله وزارت كشور به اطلاع عموم مي‌رسد.

‌ماده 59 - كانديداها مي‌توانند اسناد و مدارك مثبت صلاحيت خود را ضميمه اعلام داوطلبي نمايند و يا مدت زمان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان‌به شوراي نگهبان تقديم نمايند.

‌ماده 60 - وزارت كشور موظف است پس از وصول نظريه شوراي نگهبان اسامي نامزدهاي رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي‌ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر كشور برساند.

ماده 61 - در مواردي كه طبق گزارشات و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاء هيأتهاي نظارت از قوانين و‌مقررات تخلف نموده‌اند، شوراي نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد ديگري را جايگزين نمايند.

‌فصل ششم: تبليغات

‌ماده 62 - به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي رياست جمهوري از امكانات دولتي كميسيوني به نام كميسيون بررسي تبليغات انتخابات‌در وزارت كشور و بنا به دعوت وزير كشور تشكيل مي‌گردد.

‌ماده 63 - اعضاء كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري عبارتند از:

1 - دادستان كل كشور يا نماينده تام‌الاختيار او.

2 - وزير كشور يا نماينده تام‌الاختيار او.

3 - مدير عامل صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام‌الاختيار او.

‌تبصره - شوراي نگهبان مي‌تواند يك نفر از ميان اعضاي خود يا از خارج را به منظور نظارت بر كار كميسيون مزبور تعيين نمايد.

‌ماده 64 - برنامه تبليغاتي راديو تلويزيوني نامزدها بايد ضبط شود.

‌ماده 65 - نامزدهاي رياست جمهوري كه صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان تأييد و اسامي آنها از طرف وزارت كشور اعلام مي‌گردد هر يك حق‌دارند به طور مساوي از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي معرفي و ارائه برنامه‌هاي خود استفاده نمايند.

‌ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدهاي انتخاباتي از طريق صدا و سيما به عهده كميسيون بررسي تبليغات مي‌باشد.

‌ماده 66 - فعاليتهاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري رسماً از تاريخ اعلام اسامي آنان به وسيله وزارت كشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع‌اخذ رأي خاتمه مي‌پذيرد.

‌ماده 67 - فعاليت انتخاباتي در مرحله دوم از تاريخ اعلام رسمي نتايج قطعي آراء مرحله اول شروع و تا 24 ساعت قبل از آغاز اخذ مرحله دوم ادامه‌خواهد يافت.

 ماده 68 - انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا‌هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها و‌ادارات، و شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (‌به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار‌گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي‌شود.

‌تبصره 1 - مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است، همانند بنياد مستضعفان، مشمول ماده فوق مي‌باشند.

تبصره 2 - ادارات و سازمانها و ارگانهاي دولتي و نهادها و اعضاي آنها با ذكر سمت خود حق ندارد له يا عليه هيچيك از نامزدهاي انتخاباتي‌اعلاميه، اطلاعيه، پلاكارد بدهند.

‌ماده 69 - الصاق اعلاميه، عكس، پوستر، هر گونه آگهي تبليغاتي بر روي علائم راهنمايي و رانندگي، تابلوي بيمارستانها، تابلوي مدارس و ساير‌مؤسسات آموزشي دولتي و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي متخلفين را جلب و به منظور تعقيب‌قانوني به مقامات قضايي تحويل مي‌نمايند. شهرداريها و بخشداريها نيز بايد نسبت به امحاء چنين اوراق اقدام نمايند.

‌ماده 70- هيچ كس حق ندارد آگهي يا پوسترهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محلهاي مجاز الصاق گرديده در مدت و زمان قانوني تبليغات‌پاره و يا محو نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي‌شود.

‌ماده 71 - داوطلبان رياست جمهوري و طرفداران آنان در تبليغات انتخاباتي به هيچ وجه مجاز به هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي‌نمي‌باشند و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.

‌ماده 72 - هر گونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط اعضاء شعبه محو گردد.

‌ماده 73- مقامات اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچيك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت. تخلف از اين قانون جرم‌محسوب مي‌شود.

‌ماده 74- مطبوعات و نشريات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ راي آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا مطالبي بنويسند كه‌دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار به وسيله‌وزارت كشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مكلف است به چاپ فوري آن قبل از ممنوعيت طبق قانون مطبوعات مي‌باشد. در صورتي كه آن نشريه‌قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله‌اي كه در غير مدت ممنوعيت چاپ‌مي‌شود ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ و نشريه خواهد بود. انتشار آن گونه مطالب در غير مطبوعات نيز در مدت سه روز قبل‌از روز اخذ رأي ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعيت تبليغات، نظر خود را منتشر نمايد.

‌ماده 75- در صورت درخواست كتبي و رسمي اشخاص حقيقي و حقوقي، چاپخانه آگهي تبليغاتي انتخاباتي را چاپ خواهد نمود.

‌ماده 76 - ذيل آگهي‌هاي تبليغاتي چاپي بايد نام و نشاني دقيق چاپخانه و تاريخ چاپ درج شده باشد.

‌ماده 77- مسئولان چاپخانه‌ها موظفند چهار نسخه از هر يك از اوراق تبليغاتي انتخاباتي را بلافاصله پس از چاپ همراه با يك نسخه از درخواست‌رسمي تقاضاكنندگان جهت ضبط در پرونده سريعاً به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال دارند.

‌تبصره - وزارت ارشاد اسلامي موظف است مفاد مواد 74 و 75 و 76 را به چاپخانه‌هاي كشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفين با توجه به ماده26 آيين‌نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي مصوب 1358.12.27 شوراي انقلاب تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.

‌فصل هفتم: شكايت و نحوه رسيدگي

‌ماده 78 - اعلام نتايج رسيدگي به شكايات انتخابات رياست جمهوري از طريق رسانه‌هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.

ماده 79 - شوراي نگهبان ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوري نظر قطعي خود را‌نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طريق رسانه‌هاي گروهي نتيجه نهايي را به اطلاع مردم خواهد رساند.

‌ماده 80 - هيأتهاي اجرايي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات، شكايات واصله را‌بپذيرند و ظرف 24 ساعت در جلسه مشترك هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسيدگي نمايند و نتيجه را صورت‌جلسه نموده و به وزارت كشور اعلام دارند.

‌تبصره 1- كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي‌توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به ناظرين‌شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند.

‌تبصره 2- شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (‌در صورت‌داشتن تلفن) و اصل امضاء شاكي را داشته باشد.

‌تبصره 3 - در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك و مغرضانه داوطلبان انتخاباتي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب‌و پيگيري است.

‌تبصره 4 - طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.

‌تبصره 5 - بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذيصلاح قانوني ارسال مي‌دارند.

‌ماده 81 - شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيأت اجرايي تسليم مي‌شود مانع از ادامه كار انتخابات نبوده و در موعد رسيدگي به شكايات مورد‌بررسي قرار خواهد گرفت.

‌ماده 82 - هيأت اجرايي پس از بررسي شكايات و گزارشات چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده‌و صحيح انجام نگرفته است، با تأييد شوراي نگهبان، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را باطل اعلام مي‌نمايد.

‌ماده 83 - وزير كشور پس از وصول اعتبارنامه از شوراي نگهبان، رييس جمهور منتخب را به حضور رهبر يا شوراي رهبري معرفي مي‌نمايد.

‌فصل هشتم: مجازات

‌ماده 84 - مجازات تخلف از بند 16 ماده 33 به ترتيب ذيل تعيين مي‌گردد:

‌الف - چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد.

ب - چنانچه ايجاد رعب و وحشت خواه به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق مي‌كند تا 74 ضربه شلاق و يا حداكثر تا دو‌سال حبس محكوم خواهد شد.

‌ماده 85 - مجازات كسي كه با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت كند (‌موضوع بند 17 ماده 33) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه‌مرتكب سندي هم در اين باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزوير را خواهد داشت و چنانچه دخالت وي مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و‌مسير انتخابات يك بخش و يا يك شهرستان و يا يك استان را بر هم بزند مرتكب از يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.

‌ماده 86 - مجازات تخلف از ماده 21 و تبصره آن 2 الي 6  ماه انفصال از خدمت دولتي خواهد بود.

ماده 87 - اعضاء اداري هيأت اجرايي (‌فرماندار يا بخشدار، رييس ثبت احوال، دادستان يا نماينده وي) در صورت تخلف از ماده 41 و تبصره 2 ماده47 اين قانون به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك  ماه تا شش  ماه به حكم مراجع صالحه محكوم خواهند شد و در مورد بقيه اعضاء محروميت تا‌دو نوبت انتخابات از عضويت. هيأتهاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي‌باشد.

‌ماده 88 - متخلفان از موارد مندرج در ماده 68 و كساني كه از طريق راديو و تلويزيون با برنامه زنده و مستقيم تبليغ انتخاباتي له يا عليه يكي از‌نامزدهاي انتخاباتي نمايند و متصديان برنامه در پخش غير مستقيم به مجازات از يك تا شش  ماه حبس محكوم خواهند شد.

‌ماده 89 - چنانچه مأموران انتظامي با دستور كتبي فرماندار يا بخشدار از امحاء اعلانات، عكسها، پوسترهاي منصوبه در تابلوها و اماكن ممنوعه‌مندرج در ماده 69 استنكاف نمايند به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك  ماه تا سه  ماه محكوم مي‌گردند. و چنانچه افرادي عالماً در حين الصاق‌دستگير گردند به مجازات پنج الي پانزده ضربه شلاق محكوم مي‌گردند.

‌ماده 90 - مجازات تخلف از ماده 72 محروميت از عضويت در شعبه ثبت نام براي دو دوره مي‌باشد.

‌ماده 91 - مجازات تخلف از ماده 74 تعطيل نشريه از يك تا سه  ماه خواهد بود و نويسنده مقاله (‌در صورتي كه معلوم باشد) و مدير نشريه (‌در‌صورتي كه نويسنده مشخص نباشد) تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و همچنين كسي كه از طريق غير مطبوعات اعمال فوق را مرتكب شود به‌مجازات تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

‌ماده 92 - مجازات تخلف از ماده 71 در مواردي كه افترا يا نشر اكاذيب باشد همان مجازات افترا يا نشر اكاذيب است و در غير موارد فوق مجازات‌آن تا سه  ماه حبس خواهد بود.

‌ماده 93 - در اجراي صحيح اصل 99 قانون اساسي و حفظ بي‌طرفي كامل، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسئوليت خود، بي‌طرفي‌كامل را حفظ نمايند و ابراز جانبداري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب مي‌شود.

‌تبصره - مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش  ماه تا يك سال از خدمات دولتي يا شش  ماه تا يك سال زندان خواهد بود.

‌ماده 94 - مجازاتهاي اين فصل به انواع مذكور منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي‌تواند متخلف را به مجازات مذكور و يا هر مجازات متناسب‌ديگري كه در قانون تعزيرات آمده است محكوم نمايد.

قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و بيست و نه تبصره در جلسه روز چهارشنبه پنجم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي‌نگهبان رسيده است.

رییس مجلس - اکبر هاشمی

*اصلاحات 22/01/1372، 28/02/1372 و 13/10/1385 مصوب مجلس شورای اسلامی اعمال شده

 

قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

‌فصل اول - كليات

‌ماده 1 - انتخابات مجلس شوراي اسلامي برطبق مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد و دولت موظف است در برگزاري انتخابات ترتيبي اتخاذ نمايد‌كه پيش از پايان دوره قبل، انتخابات را برگزار نمايد به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.

‌تبصره - مقصود از كلمه "‌مجلس" در اين قانون، مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.

‌ماده 2 - عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و نود نفر مي‌باشد و افزايش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسي‌خواهد بود.

‌تبصره - از تعداد كل نمايندگان پنج نفر به ترتيب ذيل مربوط به اقليتهاي ديني مي‌باشد:
‌زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده، مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده.

‌ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به‌عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور‌مربوط به انتخابات جاري است.

ماده 4 - انتخابات مياندوره‌اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌هاي فاقد نماينده همزمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهدشد. چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يك سال به پايان دوره نمايندگي باقي باشد و يا در مدت باقيمانده هيچيك از انتخابات مذكور برگزار نگردد انتخابات مياندوره‌اي انجام خواهدشد.

‌ماده 5 - سرپرستان وزارت كشور، استانداري، فرمانداري و بخشداري در اجراي اين قانون به جاي وزير كشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود.

‌ماده 6 - سنوات نمايندگي مستخدمين رسمي دولت اعم از لشكري و كشوري و سازمانها و شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي‌عمومي و شهرداريها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطاي گروه و افزايش سنواتي مربوطه جزو سنوات خدمتي آنان محسوب خواهد شد و‌در دوران نمايندگي فقط حقوق نمايندگي را دريافت خواهند كرد.
‌تبصره - سالهاي دوره نمايندگي مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمايندگاني هم كه در طول دوره نمايندگي و يا پس از آن به استخدام‌دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت در مي‌آيند محسوب مي‌گردد.

‌فصل دوم - كيفيت انتخابات

‌ماده 7 - انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.

‌ماده 8 - انتخاب نماينده در مرحله اول منوط به كسب اكثريت حداقل يك چهارم كل آراء و در

رحله دوم و همچنين انتخابات ميان دوره‌اي با كسب‌اكثريت نسبي به هر ميزان است.
‌تبصره 1 - درصورتي كه آراء دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد، ملاك انتخاب يك يا چند نفر از آنان، قرعه مي‌باشد كه در جلسه مشترك‌هيأتهاي اجرائي و نظارت مركز حوزه انتخابيه انجام خواهد گرفت. نامزدهاي مذكور و يا نمايندگان آنان مي‌توانند در مراسم قرعه‌كشي حضور داشته‌باشند.
‌تبصره 2 - چنانچه انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه متوقف يا باطل گردد و يا اعتبارنامه منتخبين مورد تأييد مجلس واقع نشود، وزارت كشور‌مكلف است با هماهنگي شوراي نگهبان حداكثر ظرف مدت هفت ماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌هاي انتخابيه مذكور برگزار نمايد. مهلت پنج‌ماه، از تاريخ تعيين وضعيت آخرين حوزه در بين حوزه‌هاي انتخابيه مورد نظر محاسبه مي‌شود.

‌تبصره 3 - چنانچه به علت فوت، استعفاء و يا هر علت ديگر حوزه انتخابيه‌اي يك يا چند نماينده خود را از دست بدهد، وزارت كشور مكلف‌است ظرف مدت هفت ماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي شوراي نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نمايد.

‌تبصره 4 - منتخبين حوزه‌هاي انتخابيه كه اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحيت شخص در مجلس شوراي اسلامي رد مي‌شود نمي‌توانند در‌انتخابات همان دوره مجلس شوراي اسلامي شركت نمايند.

تبصره 5 -  اولين انتخابات ميان دوره‌اي مجلس ششم همزمان با انتخابات هشتمين دوره رياست جمهوري سال 1380 برگزار خواهد شد.

‌ماده 9 - چنانچه در مرحله اول براي يك يا چند نفر از داوطلبان اكثريت يك چهارم آراء حاصل نگرديد، انتخابات دو مرحله‌اي خواهد شد، بدين‌معني كه از بين نامزدهائي كه اكثريت يك چهارم آراء را در مرحله اول بدست نياورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين كساني كه‌بيشترين آراء را در مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شركت مي‌كنند و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقيمانده، كمتر از دو برابر باشد، تمام‌آنان در مرحله دوم انتخابات شركت خواهند نمود.

‌تبصره 1 - اگر تعداد نامزدهاي باقيمانده مساوي يا كمتر از نمايندگان مورد نياز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزدي كه حداقل‌يك چهارم مجموع آراء را كسب كرده باشد به مجلس راه مي‌يابد.

‌تبصره 2 - هيچيك از داوطلبان نمايندگي نمي‌توانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد نمايند، در غير اين صورت نامزدي آنها كلاً باطل و‌از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي‌گردند.

‌تبصره 3 - وزارت كشور با هماهنگي شوراي نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف يك ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تأييد‌صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان، تعيين و اعلام خواهد نمود.

‌تبصره 4 - كليه رأي‌دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابيه‌اي كه در مرحله اول انتخابات رأي داده‌اند شركت خواهند نمود و كساني كه در‌مرحله اول در هيچيك از حوزه‌هاي انتخاباتي رأي نداده باشند در مرحله دوم انتخابات مي‌توانند شركت نمايند.
‌تبصره 5 - در انتخابات مياندوره‌اي حوزه‌هاي انتخابيه هر دوره مجلس، كساني حق رأي دارند كه در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي‌داده باشند و يا در هيچيك از حوزه‌هاي انتخابيه شركت نكرده و رأي نداده باشند.

‌ماده 10 - در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط فقط مي‌تواند يكبار با ارائه شناسنامه رأي دهد.

‌تبصره 1 - اخذ رأي در زندانها و پادگانها و بيمارستانها نيز فقط با ارائه شناسنامه مي‌باشد.
تبصره 2 - شناسنامه رأي دهنده ممهور مي‌گردد.

‌تبصره 3 - اخذ رأي در كليه حوزه‌هاي انتخابيه كشور در يك روز انجام مي‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است ‌و در صورت ضرورت قابل تمديد مي‌باشد.

‌تبصره 4 - تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در يك حوزه يا سراسر كشور به عهده وزير كشور است.

‌تبصره 5 - اخذ رأي بايد در يكي از روزهاي تعطيل رسمي باشد.

‌ماده 11 - كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات و نهادهاي قانوني و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسسات عمومي موظفند‌حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. بديهي‌است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.
‌تبصره 1 - در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، كليه نهادها و ارگانهاي فوق‌الذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأتهاي منصوب از‌جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنان‌قرار دهند.

‌تبصره 2 - حق مأموريت كاركنان مذكور از محل اعتبارات سازمان متبوع آنان تأمين و پرداخت مي‌گردد.
‌ماده 12 - انتخابات اقليت‌هاي ديني زرتشتي، كليمي، آشوري، كلداني و ارامنه شمال به مركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري تهران و ارامنه جنوب به‌مركزيت حوزه انتخابيه فرمانداري اصفهان توسط فرمانداران و بخشداراني كه اقليت‌هاي مزبور در آن جا سكونت دارند انجام خواهد شد.

‌ماده 13 - در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات مجلس، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، به دستور وزارت كشور، يك شعبه ثبت‌نام و اخذ‌رأي با اعضاء واحد و با صندوقهاي مجزا براي هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.

‌ماده 14 - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است علاوه بر تبيين جايگاه مجلس و وظايف نمايندگان برنامه‌هاي آموزش‌انتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي‌دهند و همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي‌مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.

‌ماده 15 - انتخابات مجلس در حوزه‌هاي انتخابيه‌اي كه دچار حوادثي از قبيل سيل، زلزله، جنگ و غيره شوند، با تشخيص و پيشنهاد وزارت كشور‌و موافقت شوراي نگهبان در شهرهاي محل استقرار مهاجرين و در صورت امكان در حوزه‌هاي مذكور نيز برگزار خواهد گرديد و مراتب به اطلاع عموم‌خواهد رسيد.

‌تبصره - شعب ثبت نام و اخذ رأي مخصوص حوزه‌هاي انتخابيه مناطق مذكور، در شهرستانهائي داير مي‌شود كه حداقل دوهزار و پانصد مهاجر‌ناشي از وضعيت مزبور از آن حوزه انتخابيه، در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسكان يافته باشند و امكان بازگشت به حوزه انتخابيه خود را نداشته‌باشند.
‌ماده 16 - مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقها بوده و‌حق دخالت در امور اجرائي و نظارت را ندارند.
‌تبصره - در صورت نياز نيروي انتظامي به نيروهاي كمكي با تصويب مراجع ذي‌صلاح قانوني، نيروهاي نظامي با نيروي انتظامي همكاري‌مي‌نمايند.

‌ماده 17 - محاكم صالحه قضائي موظفند به تخلفات و جرائم انتخابات به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسيدگي نمايند.

‌ماده 18 - حذف شد

ماده 19- در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت حوزه انتخابيه مربوطه، برگه‌هاي رأي باطل و مراتب درصورتجلسه قيد و آراءمذكور ضميمه‌صورتجلسه خواهد شد:

الف- در موارد ذيل برگه‌هاي‌رأي باطل وجزء آراء مأخوذه محسوب مي‌گردد:

1- آراء ناخوانا باشد.

2- آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.

3- آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

ب- درموارد ذيل برگه‌هاي‌‌رأي باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نمي‌گردد:

1 - صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.

2 - آراء زائد برتعداد تعرفه باشد.

3 - آراء كساني كه به سن قانوني رأي نرسيده باشند.

4 - آرائي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد.

5 - آرائي كه با تقلب و تزوير (‌در تعرفه‌ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) به‌دست آمده باشد.

6 - آرائي كه با شناسنامه غير يا جعلي أخذ شده باشد.

7 - آراء تكراري.

8 - آرائي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند أخذ شده باشد.

9 - آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.

10 - آرائي كه از طريق تهديد به‌دست آمده باشد.

11 - آرائي كه روي ورقه‌اي غير از برگه رأي نوشته شده باشد.

12- آرائي كه از طريق خريد و فروش به‌دست آمده باشد.

13 - آراء ناخوانا باشد.

14 - آرائي كه از طريق خريد و فروش بدست آمده باشد.

15- آرائي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد.

16 - آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

‌تبصره 1 - كل آراء مندرج در صورتجلسه‌اي كه صندوق أخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگه‌هاي تعرفه باشد، باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب‌نخواهد شد.

‌تبصره 2 - آراء زائد مذكور در جزء (2) بند «ب» به قيد قرعه از كل برگه‌هاي رأي كسر مي‌شود.
تبصره 3- آراء باطل مأخوذه در حدنصاب انتخاب نماينده موضوع ماده(8) اين قانون محاسبه نمي‌گردد.
‌ماده 20 - در صورتي كه در برگ رأي علاوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده، اسامي ديگري نوشته شده باشد، برگ رأي باطل نبوده و فقط اسامي‌اضافي خوانده نمي‌شود.
‌تبصره 1 - در صورتي كه نام يك داوطلب در برگه رأي مكرر نوشته شده باشد فقط يك رأي براي او محسوب مي‌شود.

‌تبصره 2 - چنانچه آراي ريخته شده به صندوق به علت تشابه اسمي نامزدهاي انتخاباتي به هيچ وجه قابل تشخيص و تفكيك نباشد به نسبت آراء‌نامزدهاي داراي تشابه اسمي در آن صندوق ميان آنان تقسيم مي‌شود و در مورد رأي يا آراء باقيمانده غيرقابل تقسيم، به حكم قرعه عمل خواهد شد.

‌تبصره 3 - در مواردي كه دو انتخابات به طور همزمان انجام گيرد آرائي كه اشتباهاً به صندوق ديگر ريخته شود با حضور ناظرين شوراي نگهبان‌قبل از هر اقدامي به صندوق مربوطه انتقال داده شده و سپس وظيفه قانوني انجام مي‌گيرد.

‌ماده 21 - در صورتي كه اسامي نوشته شده بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافي از آخر، خوانده نمي‌شود.

‌ماده 22 - قبل از شروع رأي‌گيري بايد در حضور نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه مربوط، صندوقهاي خالي، بسته و ممهور به مهر هيأت‌نظارت حوزه انتخابيه گردد و در صورتجلسه‌اي كه قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأي تنظيم مي‌گردد، نمايندگان هيأت نظارت بر حوزه انتخابيه‌مربوط، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأي‌گيري، نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند، بايد به همين‌ترتيب عمل نموده و صورت جلسه گردد.

‌ماده 23 - وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم‌برساند.

‌ماده 24 - فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رأي‌گيري و شمارش آراء نتايج حاصله را با هيأت‌هاي‌نظارت حوزه انتخابيه خود تطبيق داده و طي صورتجلسه‌اي به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌هاي گروهي اعلام نمايند.
‌ماده 25 - وزارت كشور مأمور اجراي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي بوده و مسؤول حسن جريان انتخابات است. بدين منظور مي‌تواند‌مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به حوزه‌هاي انتخابيه و شعب ثبت‌نام و اخذ رأي اعزام دارد.

‌تبصره - هيچ سازمان يا دستگاهي جز وزارت كشور و شوراي نگهبان تحت عنوان اجراي قانون انتخابات يا نظارت، مجاز نيست در امر انتخابات‌دخالت كند و يا مأموران و بازرساني اعزام نمايد.
‌ماده 26 - پس از پايان انتخابات، بلافاصله صورتجلسه نتيجه انتخابات با امضاء هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و هيأت نظارت بر انتخابات‌حوزه مربوطه در پنج نسخه تهيه مي‌شود كه يك نسخه نزد هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه مي‌ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و‌وزارت كشور (‌دونسخه) و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي‌شود.

‌فصل سوم - شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

‌ماده 27 - انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

2 - هجده سال تمام.

3 - عاقل بودن.

‌ماده 28 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

1 - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.

2 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

3 - ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه.

4- داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن.

5 - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه.

6 - سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي، شنوائي و گويائي.

7 - حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام.

‌تبصره 1 - داوطلبان نمايندگي اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام، مذكور در بند (1) مستثني بوده و بايد در دين خود‌ثابت‌العقيده باشند.

تبصره2- مدرك تحصيلي ليسانس يا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرائي در سطح كارشناسي و بالاتر در بخشهاي خصوصي يا دولتي و ياپنج‌سال سابقه فعاليت آموزشي و يا پژوهشي با تأييد مراجع ذي‌ربط و يا سابقه يك دوره نمايندگي مجلس مي‌تواند جايگزين مدرك كارشناسي ارشد باشد.

تبصره 3 - هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي‌شود.

‌ماده 29 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

‌الف - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء‌نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
1 - رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي.

2 - دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي.

3 - مشاورين معاونين رئيس جمهور.

4 - روساي دفاتر سران سه قوه.

5 - وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها.

6 - معاونين و مشاورين وزرا.

7 - مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه‌ها و مديران كل حوزه وزارتي و رؤساي دفاتر وزرا.
8 - اعضاي شوراي نگهبان و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات.

9 - رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي.

10 - رئيس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي.

11 - دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي.

12 - رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي.

13 - رئيس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي.

14 - روسا و سرپرستان سازمانها و ادارات كل و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح

جمهوري اسلامي ايران و جانشينان و معاونين آنان در سراسر‌كشور.

15 - رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.

16 - رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي.

17 - استانداران.

18 - معاونين و مشاورين استانداران.

19 - فرمانداران.

20 - بخشداران.

21 - شهرداران و روساي مناطق شهرداري.

22 - روسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي.

23 - رئيس دانشگاه آزاد اسلامي.

24 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل بانكها.

25 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف

 اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد.

26 - رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي.

27 - روسا و سرپرستان بنيادهاي (‌مستضعفان، شهيد، 15 خرداد، مسكن)، كميته امداد امام خميني(‌ره)، نهضت سوادآموزي، سازمان تبليغات اسلامي،‌دفتر تبليغات حوزه علميه قم و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و روساي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون، معاونين و مشاورين آنان.

28 - شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات.

ب - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينكه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا‌نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
1 - ائمه جمعه دائمي.

2 - قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستانها و استانها.

3 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانها و معاونين آنان.

4 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداريها و معاونين آنان.

5 - رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و

شهرستان.
6 - روسا و سرپرستان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي و روسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.

7 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان.
8 - سرپرستان مناطق و روساي شعب بانكها در استان و شهرستان.

9 - سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي در مركز استان و شهرستانها.

10 - مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

11- اعضاء شوراهاي اسلامي شهر و روستا.

ج - اعضاي هيأتهاي اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسؤوليت خود.
‌تبصره 1- كليه مقامات داراي عناوين همطراز با عناوين مذكور در بندهاي (‌الف) و (ب) مشمول اين ماده مي‌باشند. تشخيص همطرازي با سازمان‌امور اداري و استخدامي كشور مي‌باشد.
‌تبصره 2 - درمورد كساني كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسؤولين مربوطه باشد، قبول‌استعفاء شرط است. همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا مي‌باشد.

‌تبصره3- به هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل ياد شده در بندهاي (‌الف) و (ب)‌اين ماده شش ماه قبل از ثبت نام الزامي است.

تبصره4- جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مرجع ذي‌صلاح بالاتر حداكثر به مدت يك‌ماه به طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه مسؤوليتي نداشته باشد.

تبصره5- هريك از مسؤولين استاني و شهرستاني نظير رئيس ستاد اقامه نماز و رئيس ستاد امر به معروف و نهي از منكر مشمول حكم فوق مي‌گردند.

‌تبصره 6- وزارت كشور موظف است حداقل سه ماه قبل از ثبت‌نام از داوطلبان، مراتب را از طريق رسانه‌هاي گروهي به آگاهي عموم برساند.

‌ماده 30 - اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند:

1 - كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش موثر داشته‌اند.

2 - ملاكين بزرگ كه زمينهاي موات را بنام خود ثبت داده‌اند.

3 - وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمانها و گروههائي كه غيرقانوني بودن آنها از

طرف مقامات صالحه اعلام شده است.

4 - كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شده‌اند.

5 - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائي.

6 - مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق.

7 - محكومين به حدود شرعي مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد.

8 - قاچاقچيان مواد مخدر و معتادين به اين مواد.

9 - محجورين و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي باشند.

10- وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمنهاي شهر و شهرستان و وابستگان به تشكيلات فراماسونري و هيأت رئيسه كانونهاي حزب رستاخيز‌و حزب ايران نوين و اعضاي فعال آنها، نمايندگان مجلسين سنا، شوراي ملي سابق و مأموران ساواك.

11- محكومين به خيانت و كلاهبرداري، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده مالي به حكم محاكم صالحه قضائي.

‌فصل چهارم - هيأت اجرائي

‌ماده31- بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور، فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه دستور تشكيل هيأتهاي‌اجرائي حوزه‌هاي فرعي را به فرماندار يا بخشدار حوزه‌هاي فرعي، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مركز حوزه انتخابيه، هيأت‌اجرائي انتخابات را با حضور هيأت نظارت شوراي نگهبان به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال مركز حوزه انتخابيه و نُه نفر معتمدين موضوع‌ماده (32) تشكيل دهد.

‌تبصره - در شهرستان و بخشهايي كه شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشكيل شده است، يك نفر از اعضاي شورا و به انتخاب شورا، يكي از نُه‌نفر معتمدين مذكور خواهد بود.

‌ماده 32- فرماندار يا بخشدار مركز هر حوزه انتخابيه، جهت انتخاب معتمدين اصلي و علي‌البدل هيأت اجرائي موضوع ماده (31)، سي نفر از‌معتمدين بومي ساكن در محل و يا ساكنيني كه حداقل داراي پنج سال سابقه سكونت در حوزه انتخابيه هستند را از بين كليه اقشار واجد شرايط در اين‌قانون انتخاب و به منظور تأييد صلاحيت به هيأت نظارت مربوط معرفي مي‌نمايد.
‌هيأت نظارت مزبور حداكثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأييد صلاحيت آنان اظهارنظر كتبي خود را به فرماندار يا بخشدار ارسال مي‌دارد.

‌فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه بلافاصله از سي نفر معتمدين محلي تأييد شده از سوي هيأت نظارت، كتباً دعوت به عمل آورده و مدعوين‌حداكثر ظرف دو روز از تاريخ دعوت تشكيل جلسه مي‌دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين (‌بيست نفر) در حضور هيأت نظارت از بين خود‌نُه نفر را به عنوان معتمدين اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدين علي‌البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌نمايند.

‌تبصره 1 - چنانچه هيأت نظارت، معتمدين پيشنهادي فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه را تأييد ننمود، فرماندار يا بخشدار مربوطه موظف‌است به تعداد دو برابر، افراد واجد شرايط ديگري را به هيأت نظارت پيشنهاد نمايد. هيأت نظارت موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر‌خود را كتبأ اعلام نمايد. اگر براي بار دوم معتمدين پيشنهادي، مورد تأييد هيأت نظارت مربوطه قرار نگيرند در صورتي كه حداقل بيست نفر مورد تأييد‌باشند اعضاي اصلي و علي‌البدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد و در صورت عدم توافق فرماندار، بخشدار و هيأت نظارت شهرستان، هيأت‌نظارت استان با هماهنگي استاندار ظرف بيست و چهار ساعت، باقيمانده از سي نفر معتمد را انتخاب خواهند كرد.

‌تبصره 2 - معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام (‌به جز حوزه‌هاي اقليت ديني) و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد‌خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غيرقانوني نباشند.

‌تبصره 3 - تعداد اعضاي هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه و حوزه‌هاي فرعي و كيفيت و مهلت تشكيل آنها يكسان است.

‌تبصره 4 - فرمانداران و بخشداران حوزه انتخابيه موظفند از معرفي كساني كه در هيأتهاي اجرائي و شعب اخذ رأي انتخابات قبل، مرتكب تخلف‌شده باشند براي عضويت در ليست معتمدين و عضويت شعب اخذ رأي خودداري نمايند.

‌ماده 33 - هيچيك از اعضاي هيأت اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام واخذ رأي نبايد در حوزه انتخابيه با داوطلبان‌انتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي يا سببي داشته باشند.

‌الف - خويشاوندي نسبي: پدر - مادر - فرزند - برادر و خواهر.

ب - خويشاوندي سببي: همسر و پدر - مادر - برادر و خواهر او.

‌ماده 34 - اعضاي هيأت اجرائي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات و امضاي صورتجلسات و اعتبارنامه منتخبين و انجام ساير‌وظايف قانوني مي‌باشند.

‌تبصره 1 - در صورت عدم شركت فرماندار يا بخشدار حوزه انتخابيه و يا رئيس ثبت احوال در جلسات، هيأت اجرائي موظف است مراتب را طي‌صورتجلسه‌اي به مقام اجرائي مافوق اعلام داشته كسب تكليف نمايد.

‌تبصره 2 - در صورت غيبت فرماندار يا بخشدار و يا رئيس ثبت احوال حوزه انتخابيه و يا بروز هر نوع اختلاف در هيأت اجرائي كه منجر به توقف‌انتخابات شود، هيأت نظارت موظف است مراتب را به فوريت به هيأت نظارت مافوق گزارش دهد.

‌تبصره 3- هيأت اجرائي موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غيبت اعضا را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارد.

‌ماده 35 - هرگاه در جريان انتخابات يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرائي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هيأت‌اجرائي خودداري نمايند يا از سمت خود استعفا دهند و يا هيأت اجرايي را از اكثريت ساقط كنند، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از معتمدين‌علي‌البدل وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي‌البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد، از باقيمانده‌از معتمدين (‌تا سي نفر) تامين خواهند نمود.

‌ماده36 - هيأتهاي اجرائي فرعي بلافاصله پس از انتخابات معتمدين تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام واخذ رأي را تعيين‌نموده و به وسيله رئيس هيأت به فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه جهت طرح در هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه اعلام مي‌دارند.
‌ماده 37 - جلسات هيأتهاي اجرائي اصلي و فرعي با حضور دو سوم كليه اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد بود.

‌تبصره - رأي ممتنع در حكم رأي مخالف خواهد بود.

‌ماده 38 - هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه پس از تعيين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي در مركز حوزه انتخابيه و بررسي و تأييد و‌تصويب مصوبات هيأت‌هاي اجرايي فرعي در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي نُه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات‌حاوي تاريخ برگزاري انتخابات، ساعات اخذ رأي، شرايط انتخاب كنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در‌سراسر حوزه انتخابيه مي‌نمايند.
‌تبصره - در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشور، مهلت نُه روز تا هفت روز تقليل مي‌يابد.

‌ماده 39 - فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است سه نسخه از آگهي‌هاي منتشره در سطح حوزه انتخابيه را به وزارت كشور ارسال‌دارد. يك نسخه از اين آگهي‌ها به وسيله وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات منتخب شوراي نگهبان فرستاده مي‌شود.
‌ماده 40 - هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه و حوزه‌هاي فرعي پس از انتشار آگهي انتخابات براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج نفر (‌و در شعب‌پر تراكم به تشخيص هيأت اجرايي هفت نفر) از معتمدين محل كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور‌حكم معرفي مي‌نمايند.

‌تبصره 1 - اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يكنفر رئيس، يكنفر نايب رئيس و بقيه اعضاء را به عنوان منشي انتخاب مي‌نمايند و‌بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از روز اخذ رأي، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد.

‌تبصره 2 - محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غيرقابل تغيير است مگر اينكه دائر نمودن شعبه و يا ادامه كار آن در محل‌اعلام شده قبلي، به علت حوادث غيرمترقبه يا هر علت ديگري مقدور نباشد. كه در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هيأت‌اجرايي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأي جديد در كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي‌داير خواهد شد كه خللي در مراجعه رأي‌دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد.

‌تبصره 3 - تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه‌ها ممنوع مي‌باشد.

‌ماده 41 - فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است مستقيما يا با تفويض اختيار به فرماندار يا بخشدار حوزه‌هاي فرعي براي هريك از‌شعب ثبت نام و اخذ رأي يك نفر نماينده تعيين نمايد.

‌ماده42- هيأتهاي اجرائي انتخابات مسؤول صحت جريان انتخابات در حوزه انتخابيه خود مي‌باشند.
‌تبصره - در مواردي كه وزارت كشور براي حسن انجام انتخابات در برگزاري مرحله دوم ضروري بداند، بااطلاع و تأييد هيأت مركزي نظارت بر‌انتخابات دستور تجديد انتخاب معتمدين هيأت اجرائي حوزه انتخابيه را صادر خواهد نمود.

‌ماده 43 - كليه امور انتخابات بخش مركزي را هيأت اجرائي حوزه انتخابيه شهرستان انجام مي‌دهد.
‌ماده44 - هيأت اجرائي فرعي با تصويب هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه ميتواند براي مناطق صعب‌العبور و كوهستاني و مسافتهاي دور و‌نقاطي كه تأسيس شعب ثابت اخذ رأي مقدور نيست، شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد. هيأت اجرائي مركز حوزه انتخابيه نيز ميتواند در صورتي كه‌لازم بداند، نسبت به تأسيس شعب اخذ رأي سيار در مركز حوزه انتخابيه و بخش مركزي اقدام نمايد و در هردو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت برسد.‌و همچنين نماينده‌اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورتجلسه قيد و تأييد نمايد.
‌فصل پنجم - اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

‌ماده45- داوطلبان نمايندگي مجلس بايد ظرف هفت روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسيله وزارت كشور با مراجعه به فرمانداري يا‌بخشداري مركز حوزه انتخابيه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبي را دريافت و تكميل و تسليم نمايند.

‌مراتب قبلا" به وسيله وزارت كشور از طريق رسانه‌هاي گروهي به آگاهي عموم خواهد رسيد و فرمانداران و بخشداران مكلفند مراتب را به وسايل‌مقتضي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برسانند.
‌تبصره 1 - داوطلبان نمايندگي مجلس كه واجد شرايط بوده و در خارج از كشور بسر مي‌برند، بايد ضمن مراجعه به سفارتخانه يا كنسولگري يا‌نمايندگي سياسي مربوط پرسشنامه داوطلبي خود را در حضور مقامات ذي صلاح سفارت يا كنسولگري يا نمايندگي سياسي تنظيم كرده و سفارتخانه‌نيز مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات كامل داوطلب را به وسيله تلكس يا سريعترين وسيله مخابراتي و از طريق وزارت امور خارجه به وزارت‌كشور اعلام مي‌نمايد تا در مهلت قانوني نسبت به بررسي صلاحيت وي در هيأت اجرايي حوزه انتخابيه اقدام قانوني به عمل آيد.

‌تبصره 2 - داوطلبان نمايندگي مي‌توانند فرم داوطلبي را از وزارت كشور دريافت و پس از تكميل به وزارت كشور ارجاع نمايند. وزارت كشور‌موظف است در اسرع وقت مراتب را به فرمانداري يا بخشداري حوزه انتخابيه مربوطه اعلام نمايد.

‌تبصره 3 - تصويري از فرم داوطلبي و تصوير شناسنامه و دو قطعه عكس كليه داوطلبان ظرف حداكثر سه روز پس از خاتمه ثبت نام توسط‌وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت ارسال مي‌گردد.
‌ماده 46 - هريك از داوطلبان نمايندگي مجلس شخصاً و به صورت كتبي مي‌توانند انصراف خود را به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه‌و يا وزارت كشور اعلام نمايند و مراتب انصراف توسط وزارت كشور فوراً به اطلاع هيأت مركزي نظارت مي‌رسد. عدول از انصراف پذيرفته نمي‌شود.

‌ماده 47 - فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه موظف است روزانه مشخصات كامل داوطلبان حوزه انتخابيه خود را بر اساس مفاد مندرج در‌پرسشنامه با سريعترين وسيله به وزارت كشور اعلام نمايد.

‌وزارت كشور نيز موظف است تصويري از مشخصات كامل داوطلبان را روزانه به هيأت مركزي نظارت اعلام نمايد.

‌ماده 48 - وزارت كشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه ليست كامل آنان را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنان در‌رابطه با صلاحيتهاي مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين‌الملل در‌مركز ارسال مي‌دارد. مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتيجه بررسي را با دليل و سند به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام نمايند.

‌تبصره - وزارت كشور مي‌تواند در صورت لزوم از داوطلب نمايندگي مجلس انگشت‌نگاري به عمل آورد.

‌ماده 49 - وزارت كشور موظف است پس از وصول نتايج بررسي از مراجع مذكور در ماده (48) مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراكز‌حوزه‌هاي انتخابيه به نحو مقتضي اعلام نمايد و فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظفند عيناً مدارك و نتايج بررسي را در جلسه‌مشترك هيأت اجرائي و هيأت نظارت مركز حوزه انتخابيه مربوطه مطرح نمايند.

‌ماده 50 - هيأتهاي اجرائي مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج بدست آمده از‌بررسيهاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت‌هاي مذكور در اين قانون را مورد‌رسيدگي قرارداده و نتيجه را كلاً به هيأت‌هاي نظارت اعلام نمايند. 
‌تبصره - رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد.

‌ماده 51 - فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌هاي انتخابيه مكلفند نظريه رد هيأت اجرائي انتخابات را با ذكر استناد قانوني ظرف يك روز به‌داوطلبان ابلاغ نموده و با سريعترين وسيله به ضميمه اسناد و مدارك به اطلاع هيأت نظارت استان برسانند.

‌تبصره - كساني كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاريخ ابلاغ به داوطلب، شكايت خود را مستدلاً به هيأت‌نظارت استان اعلام نمايند.

‌ماده 52 - گزارشها و شكايات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پايان مهلت دريافت شكايت در جلسه هيأت نظارت استان رسيدگي و نتيجه‌صورتجلسه مي‌شود. چنانچه نظر هيأت اجرائي مبني بر رد صلاحيت داوطلب، مورد تأييد هيأت نظارت استان نيز باشد، هيأت نظارت مذكور موظف‌است در اين خصوص، نظر هيأت مركزي نظارت را نيز كسب نمايد. هيأت نظارت استان در مورد صلاحيت ساير داوطلبان نيز نظر خود را به هيأت‌مركزي نظارت اعلام مي‌نمايد.

‌تبصره 1 - هيأت نظارت استان پس از كسب نظر هيأت مركزي نظارت، موظف است مراتب تأييد يا رد صلاحيت كليه داوطلبان را با استناد قانوني‌طي صورتجلسه‌اي به فرماندار يا بخشدار مربوط اعلام نمايد.

‌تبصره 2 - فرماندار يا بخشدار موظف است نظر هيأت مركزي نظارت، مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان را كه از هيأت نظارت استان دريافت‌نموده است، به نامبردگان ابلاغ نمايد تا در صورت اعتراض به رد صلاحيت خود، كتباً به شوراي نگهبان شكايت نمايند.

‌تبصره 3- در صورتي كه نظر هيأت مركزي نظارت مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيأت اجرائي مركز حوزه‌انتخابيه قرار گرفته است، داوطلبان مي‌توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم نمايند. شوراي نگهبان بيست روز پس از اظهارنظر هيأت مركزي‌نظارت نظر قطعي و نهايي خود را در خصوص تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت كشور اعلام خواهد نمود.

‌ماده 53 - در صورتي كه معتمدين هيأت اجرائي در بررسي صلاحيت داوطلبان و ساير وظايف خود مقررات قانوني انتخابات را رعايت ننمايند،‌فرماندار يا بخشدار موظف است با اطلاع و تأييد هيات نظارت مركز حوزه انتخابيه و با اطلاع وزارت كشور نسبت به تعويض هريك از معتمدين هيات‌اجرائي يا به‌طور كلي تشكيل مجدد هيات اجرائي اقدام نمايد، تعويض بعض اعضاء و يا تغيير كل هيات اجرائي حسب مورد طبق مواد (32) و (35)‌اين قانون انجام خواهد شد.

‌ماده 54 - در مواردي كه طبق گزارشها و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاء هيأتهاي نظارت از قوانين و‌مقررات تخلف نموده‌اند، شوراي
‌نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانوني نمايد.

‌ماده 55 - هريك از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد مشتركاً مي‌توانند به طريق زير براي شعب اخذ رأي يك نفر نماينده به هيات نظارت حوزه‌انتخابيه معرفي نمايند:

‌الف- حوزه‌هاي داراي يك نماينده به ازاء هر صندوق يك نماينده.

ب - حوزه‌هاي داراي دو نماينده به ازاء هر دو صندوق يك نماينده.

ج- حوزه‌هاي داراي سه نماينده به ازاء هر سه صندوق يك نماينده.

‌د - حوزه‌هاي داراي چهار نماينده به ازاء هر چهار صندوق يك نماينده.

ه- حوزه‌هاي داراي پنج نماينده به ازاء هر پنج صندوق يك نماينده.

‌و- حوزه‌هاي داراي شش نماينده به ازاء هر شش صندوق يك نماينده.

‌همچنين متناسب با تعداد نمايندگان هر حوزه انتخابيه به همان تعداد از صندوقها يك نماينده.
‌اين نمايندگان مي‌توانند در محل شعب اخذ رأي حضور داشته باشند. چنانچه تخلفي در شعب اخذ رأي صورت گيرد بدون دخالت، مراتب را به هيأتهاي‌اجرايي و نظارت بخش يا مراكز شهرستان كتباً اعلام خواهند نمود.

‌حضور نمايندگان هريك از كانديداها تا پايان اخذ رأي و شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمايندگان كانديداها در شعب‌اخذ رأي ممنوع بوده و جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به مجازات مقرر در ماده (83) قانون محكوم خواهد شد.

‌تبصره - حضور ديگر افراد به جز مسؤولين (‌مسؤولين و اعضاء صندوقهاي اخذ رأي، ناظرين شوراي نگهبان، نمايندگان و بازرسان وزارت كشور،‌نمايندگان نامزدها) در شعب اخذ رأي تحت هر عنوان كه باشد ممنوع است و جرم محسوب مي‌گردد. مأمورين انتظامي و مسؤولين در صندوقهاي اخذ‌رأي موظفند از حضور افراد غيرمسؤول جلوگيري به عمل آورند. متخلفين به مجازات مقرر در ماده (75) محكوم خواهند شد.

‌فصل ششم - تبليغات

‌ماده 56 - فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي هشت روز قبل از روز اخذ رأي (‌مرحله اول و دوم) آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از‌اخذ رأي ادامه خواهد داشت.
‌ماده 57 - استفاده از هر گونه پلاكارد، پوستر، ديوار نويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال آن به‌استثناي عكس براي تراكت و زندگي نامه و جزوه و همچنين سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي و طرفداران آنان ممنوع مي‌باشد. ‌متخلفين از اين ماده به سه تا سي روز زندان محكوم مي‌گردند.

‌تبصره 1- اعلام نظر شخصيتها در تأييد نامزدها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسؤوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاء آنان‌تسليم هيأت اجرائي انتخابات شده باشد.

تبصره2- نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع مي‌باشد و چاپ عكس صرفاً محدود به زندگينامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع 10×15 مجاز مي‌باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهاي اصلي نامزدها به تفكيك برادران و خواهران مجاز مي‌باشد.
تخلف از مفاد اين تبصره توسط چاپخانه‌ها مستوجب مجازات مندرج در اين ماده مي‌باشد.

‌ماده 58 - هيچ كس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي راكه در محلهاي مجاز الصاق گرديده در زمان قانوني تبليغات پاره و‌يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي‌شود.

‌ماده 59 - انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها براي نامزدهاي نمايندگي مجلس از صدا و سيما و ميز خطابه نماز‌جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسائل و ساير امكانات‌وزارتخانه‌ها و ادارات، شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتي كه از‌بودجه عمومي (‌به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسائل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب مجرم شناخته مي‌شود.

‌تبصره 1 - مؤسسات و نهادهايي كه دارائي آنان از اموال عمومي است، همانند بنياد مستضعفان مشمول اين ماده مي‌باشند.

‌تبصره 2 - نشريات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات ياد شده در متن اين ماده، حق تبليغ براي‌نامزدهاي انتخاباتي را ولو به صورت درج آگهي ندارند.
‌ماده 60 - اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچيك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت.

ماده 61- هرگونه الصاق ونصب اعلاميه، عكس،‌پوستر و بنر و پارچه هاي تبليغاتي به طور كلي ممنوع است و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي بايد نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفين را جلب و به مقامات قضائي تحويل نمايند. استنكاف از اين وظيفه جرم محسوب مي‌شود.

‌ماده 62 - هر گونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي توسط اعضاء شعب امحاء گردد.

‌ماده 63 - ستادهاي تبليغات انتخاباتي تنها در مراكز بخشها، شهرها و شهرستانها داير مي‌گردد.
‌در شهرهاي بزرگ در هر منطقه شهرداري يك محل به عنوان ستاد انتخاباتي مي‌تواند داير گردد. در مواردي كه يك منطقه، چند عنوان از عناوين‌فوق‌الذكر را داشته باشد در حكم يك عنوان مي‌باشد.

‌تبصره 1 - ستاد تبليغات انتخابات، مركزي است كه فعاليت‌هاي تبليغاتي نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم اين قانون در آن ساماندهي و انجام‌پذيرد.

‌تبصره 2 - تشكيل ستاد تبليغات انتخاباتي بدون اعلام نشاني محل ستاد و نام مسؤول آن به فرمانداري يا بخشداري ممنوع است.

‌ماده 64 - مطبوعات و نشريات حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا برخلاف واقع مطلبي بنويسند كه دال بر انصراف‌گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و درهرصورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشريه مزبور بدهند و آن‌نشريه مكلف به چاپ فوري آن طبق قانون مطبوعات مي‌باشد. در صورتي كه آن نشريه منتشر نشود مسؤول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به‌نشريه مشابه ديگري ارسال دارد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ خود خواهد بود. انتشار اينگونه مطالب در غير مطبوعات نيز ممنوع است‌و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نمايد.
‌ماده 65 - داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نبوده و تنها مي‌توانند شايستگي‌هاي خود يا‌داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمايند و هر گونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفين طبق مقررات مجازات‌خواهند شد.

‌فصل هفتم - جرائم و تخلفات

‌ماده 66- علاوه بر جرائم مندرج در اين قانون ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي‌شود:

1 - خريد و فروش رأي.

2 - رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

3 - تهديد يا تطميع در امر انتخابات.

4 - رأي دادن با شناسنامه جعلي.

5 - رأي دادن با شناسنامه ديگري.

6 - رأي دادن بيش از يكبار.

7 - توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي توسط افراد متفرقه درمحل اخذ رأي.

8 - اخلال در امر انتخابات.

9 - كم و زيادكردن آراء يا تعرفه‌ها.

10 - تقلب در رأي‌گيري و شمارش آراء.

11 - تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورتجلسات.

12 - توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي از طرف اعضاء شعبه اخذ رأي و ناظرين و بازرسان.

13 - تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورتجلسات و تلكس و تلفنگرامها و‌تلگرافها.

14 - باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني.
15 - جابجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.
16 - ايجاد رعب و وحشت براي رأي‌دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.

17 - دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني.
18 - انجام يا عدم انجام هرگونه عملي كه باعث مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذ رأي باشد از قبيل خودداري كردن از ممهور نمودن‌برگه تعرفه يا شناسنامه يا انتقال صندوق اخذ رأي به غير از محل آگهي شده.

‌تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در اين ماده موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود‌خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات موثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي‌گردد.
‌ماده 67 - تشكيلات قضائي هر حوزه انتخابيه به منظور پيشگيري از وقوع جرم، ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيات اجرائي‌اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي‌دارد.
‌تبصره - از موقع ثبت نام تا پايان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اتهامات قبل از نامزدي و يا‌تخلفات انتخاباتي ممنوع است مگر در مواردي كه به نظر رئيس قوه قضائيه عدم بازداشت آنان موجب تضييع حق گردد و يا اخذ تأمين و تضمين لازم‌ممكن نباشد.

‌فصل هشتم - شكايات و نحوه رسيدگي

‌ماده 68 - هيأتهاي اجرائي مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظفند از تاريخ تشكيل هيات اجرائي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات،‌شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايات در جلسه مشترك هيأتهاي اجرائي و نظارت حوزه انتخابيه به آنها‌رسيدگي نمايند.

‌تبصره 1 - كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي‌توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به‌دبيرخانه شوراي نگهبان نيز تسليم دارند.
‌تبصره 2 - شكاياتي قابل رسيدگي خواهند بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن(‌در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاكي را داشته باشد.

‌تبصره 3 - در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است.

‌تبصره 4 - طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.
‌ماده 69 - شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيات اجرائي تسليم مي‌شود مانع ادامه كار انتخابات نمي‌باشد.

‌ماده 70 - هيات اجرائي پس از بررسي شكايات و گزارشها چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات دريك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده‌و صحيح انجام نگرفته است، با تأييد هيات نظارت، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را در صورتي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام‌مي‌نمايد.

‌تبصره - چنانچه ابطال همه و يا قسمتي از آراء يك يا چند صندوق اخذ رأي در تغيير سرنوشت انتخابات موثر باشد، تصميم با شوراي نگهبان‌است.

‌ماده 71 - كليه شكايات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتي به مجلس توسط وزارت كشور به هيات مركزي نظارت ارسال و پس از‌آن، پرونده عيناً به مجلس فرستاده خواهد شد.
‌تبصره - شوراي نگهبان موظف است كليه شكايات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال دارد.

‌ماده 72 - درصورتي كه رسيدگي به شكايات هريك از حوزه‌هاي انتخابيه منجر به توقف يا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌هاي گروهي از‌اختيارات شوراي نگهبان است.
‌تبصره - توقف يا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابيه بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر و با رأي اكثريت مطلق اعضاي شوراي‌نگهبان باشد.

‌ماده 73 - صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان مي‌باشد و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را‌درباره انتخابات اعلام مي‌نمايد و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.

‌ماده 74 - اعتبارنامه منتخبين به دستور وزارت كشور و با مهر و امضاء اعضاء هيات اجرائي و هيات نظارت در پنج نسخه (يك نسخه براي شوراي‌نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظيم و صادر مي‌گردد.

‌تبصره - در صورتي كه هريك از اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت پس از اعلام نظر شوراي نگهبان از امضاء اعتبارنامه خودداري كنند، متخلف از‌قانون محسوب و تا ده سال از عضويت در هيأتهاي اجرائي و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاء وزير كشور و رئيس هيات مركزي نظارت‌بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود.

‌فصل نهم - مجازات

‌ماده 75 - مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (8) ماده (66) تا سه ماه حبس يا يك‌ميليون (000 000 1) تا پنج ميليون
(000 000 5) ريال جزاي نقدي و هشت سال محروميت از عضويت در هيأتهاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي مي‌باشد.

‌ماده 76 - مجازات مرتكبين جرائم و تخلفات مقرر در بندهاي (9)، (10)، (11) (12)، (13)، (14)، (15) و (18) ماده (66) از شش ماه تا دو‌سال حبس يا سه ميليون
(000 000 3) تا پانزده ميليون (000 000 15) ريال جزاي نقدي و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا دو سال و دوازده سال‌محروميت از عضويت در هياتهاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي مي‌باشد.

‌ماده 77 - مجازات مرتكبين جرايم مقرر در بند (16) ماده (66) اعم از مباشر و يا معاون و يا تحريك كننده در صورتي كه محاربه صدق نكند همان‌مجازات مقرر در ماده (617) قانون مجازات اسلامي مي‌باشد.

‌ماده 78 - مجازات مرتكبين جرائم مقرر در بند (17) ماده (66) علاوه بر مجازات مندرج در ماده (555) قانون مجازات اسلامي، دوازده سال‌محروميت از عضويت در هيأتهاي اجرائي و نظارت و شعب اخذ رأي مي‌باشد.

‌ماده 79 - مجازات تخلف از مقررات مواد (11)، (24)، (34)، (40)، (53) و (60) و تبصره‌هاي مربوط با رعايت مقررات قانون رسيدگي به‌تخلفات اداري عبارت است از كسر حقوق، فوق‌العاده شغل و يا عناوين مشابه، حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال و يا انفصال موقت از يك ماه‌تا يك سال.

‌تبصره - چنانچه مرتكب از كاركنان دولت نباشد از عضويت در هيأتهاي اجرائي، نظارت و شعب اخذ رأي براي مدت هشت سال محروم خواهد‌شد.

‌ماده 80 - مجازات تخلف از مقررات مواد (57) و (58) پرداخت پانصد هزار (000 500) تا يك ميليون (000 000 1) ريال جزاي نقدي مي‌باشد.

‌ماده 81 - مجازات مرتكبين تخلف مندرج در صدر ماده (59) و تبصره (2) آن حبس از سه تا شش ماه يا جزاي نقدي از دو ميليون (000 000 2)‌تا ده ميليون (000 000 10) ريال مي‌باشد و مجازات مرتكبين جرائم مندرج در قسمت اخير ماده (59) و تبصره (1) آن همان مجازات مقرر در ماده(598) قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

‌ماده 82 - مجازات تخلف از مقررات ماده (61) از يكصد هزار (000 100) تا دو ميليون (000 000 2) ريال جزاي نقدي مي‌باشد چنانچه مأمورين‌انتظامي و ساير مقامات و مسؤولين موظف از انجام وظيفه مقرر در ذيل ماده (61) استنكاف نمايند علاوه بر مجازات مقرر فوق به انفصال موقت از يك‌تا سه ماه محكوم مي‌گردند.

‌ماده 83 - مجازات مرتكبين تخلفات موضوع ماده (64) علاوه بر كيفر مقرر در قانون مطبوعات، جزاي نقدي از يك ميليون (000 000 1) تا پنج‌ميليون (000 000 5) ريال مي‌باشد. در صورتي كه تخلف ارتكابي متضمن افتراء و اهانت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي‌محكوم خواهد شد.

‌ماده 84 - مجازات مرتكبين تخلف مقرر در تبصره ماده (63) از پانصد هزار (000 500) تا دو ميليون (000 000 2) ريال جزاي نقدي مي‌باشد.

‌ماده 85 - مجازات مرتكبين تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (65) جزاي نقدي از پنجاه هزار (000 50) تا يك ميليون (000 000 1) ريال‌مي‌باشد.

‌ماده 86 - در كليه مواردي كه مرتكب هر يك از تخلفات موضوع اين قانون از داوطلبان نمايندگي باشند به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد‌شد.

‌ماده 87 - در اجراي صحيح اصل نود و نهم (99) قانون اساسي و حفظ بيطرفي كامل، ناظرين شوراي نگهبان موظفند در طول مدت مسؤوليت‌خود، بيطرفي كامل را حفظ نمايند و جانبداري ناظرين به هرطريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب مي‌شود.

‌تبصره - ناظرين شوراي نگهبان در صورتي كه مرتكب هر يك از جرائم مربوط به هيأتهاي اجرايي و يا هيأتهاي اخذ رأي شوند به مجازات جرائم‌مقرر در ماده (66) و تبصره ماده (53) براي اين هيأتها، محكوم مي‌گردند.

‌ماده 88 - مجازاتهاي اين فصل به انواع مذكور در اين قانون منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي‌تواند متخلف را به مجازات مذكور در اين قانون و‌يا مجازاتي كه براي اين تخلفات در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مقرر گرديده محكوم‌نمايد.
‌فصل دهم - تمهيد مقدمات، تشكيل و افتتاح مجلس شوراي اسلامي

‌ماده 89 - فرمانداران و بخشداران مركز حوزه انتخابيه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات كشور مبني بر صدور اعتبارنامه منتخبين حداكثر ظرف‌چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه‌هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حوزه انتخابيه اقدام و يك نسخه از آن را به منتخب يا نماينده‌وي كه كتباً معرفي مي‌شود و براي دريافت آن به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه مراجعه نموده تحويل نمايند.

‌ماده 90 - پس از آنكه اعتبارنامه‌هاي دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واصل شد اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي مراتب‌را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شوراي اسلامي به استحضار وزير كشور مي‌رساند.

‌ماده 91 - وزير كشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمايندگان منتخب دعوت مي‌نمايد تا در تهران حضور يابند. نمايندگان منتخب‌موظفند ظرف پنج روز از تاريخ دعوت وزير كشور خود را به اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي معرفي نمايند.

‌ماده 92- وزير كشور موظف است در جلسه افتتاحيه مجلس شوراي اسلامي گزارش انتخابات را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

‌ماده 93- آئين‌نامه اجرائي اين قانون را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيات وزيران به اجراء مي‌گذارد.
ماده 94- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر مي‌باشد.

‌اين قانون پس از تصويب و ابلاغ به رئيس جمهور لازم‌الاجراء مي‌گردد.

‌وزارت كشور موظف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون، مراتب را به اطلاع عموم برساند.
‌قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و هفتاد و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1378.9.9 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌علي‌اكبر ناطق‌نوري - رئيس مجلس شوراي اسلامي

*تمامی اصلاحیه های مصوبات مجلس شورای اسلامی تا پایان سال 1386 اعمال شد.

 

قانون استفساريه مواد (11) و (13) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي‌و ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري ‌موضوع استفساريه

‌ماده واحده

1 - آيا منظور از مفاد ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري ناظر به شناسنامه عكسدار مي‌باشد يا با توجه به فقدان قيد عكسدار بودن براي‌شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران است و احراز هويت توسط مسؤولان شعبه صورت مي‌گيرد؟

2 - با توجه به ماده (11) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و با توجه به ماده (13) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات‌مجلس شوراي اسلامي آيا منظور از امضاء ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاري انتخابات است يا امضاء ناظران به معني تأييد روند اخذ رأي‌در شعبه مربوطه تلقي مي‌شود و چنانچه روند اخذ رأي اشكال يا ايرادي داشته باشد ناظر ضمن امضاء در ذيل صورت جلسه ايراد و اشكال را قيد‌مي‌نمايد؟

‌نظر مجلس

1 - منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامي به عكسدار بودن شناسنامه نيست.

2 - امضاء ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي وجود داشته باشد ذيل صورت جلسه قيد مي‌شود. اين تأييد نافي نظارت‌شوراي نگهبان در بررسيهاي نهائي نمي‌باشد.

‌مفاد اين قانون (‌استفساريه) از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء مي‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1380.3.9 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است..

‌مهدي كروبي - ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

‌ماده 1 - طبق اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات رياست جمهوري را بر عهده دارد.

‌ماده 2 - شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد داراي حسن سابقه را با‌اكثريت مطلق آراي اعضاي شوراي نگهبان به عنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و سه نفر به عنوان عضو علي‌البدل انتخاب و به‌وزارت كشور معرفي مي‌نمايد.

‌ماده 3 - شوراي نگهبان مي‌تواند محل كار هيأت مركزي نظارت بر انتخابات را در وزارت كشور قرار دهد.

‌ماده 4 - هيأت مركزي نظارت، بر كليه مراحل انتخابات و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور و هيأتهاي اجرايي كه در انتخابات مؤثر است‌و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي‌شود نظارت خواهد كرد.

‌ماده 5 - هيأت مركزي نظارت بر انتخابات بايد براي هر شهرستان ناظر يا ناظرين با شرايط مذكور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعيين كند.

‌تبصره - شوراي نگهبان در هر مورد كه لازم بداند مي‌تواند تمام يا برخي از ناظرين را مستقيماً انتخاب نمايد.

ماده 6 - هيأت مركزي نظارت يا ناظرين كه در سراسر كشور بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند، هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي را مشاهده كنند‌كتباً تذكر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانين مربوطه نسبت به رفع اشكالات مطروحه اقدام نمايند. و چنانچه‌مسئولين وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرين مراتب را به هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد.

‌ماده 7 - شوراي نگهبان در كليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر كشور و يا بعضي از مناطق‌اتخاذ تصميم نمود و نظر خود را از طريق رسانه‌هاي همگاني اعلام مي‌نمايد و نظر شوراي نگهبان در اين مورد قطعي و لازم‌الاجرا است و هيچ مرجع‌ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد.

‌تبصره - هيأت مركزي نظارت بايد مدارك حاكي از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن انتخابات را بررسي و اتخاذ تصميم به شوراي نگهبان‌بفرستد.

‌ماده 8 - پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور چنانچه شوراي نگهبان در كيفيت انجام مقدمات انتخابات از قبيل تعيين هيأت‌اجرايي، نحوه تبليغات و مانند آن تخلفاتي مشاهده كند كه به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت كشور اعلام‌مي‌دارد.

‌ماده 9 - در مواردي كه توقف يا ابطال بنا به نظر شوراي نگهبان در تعيين رييس جمهور مؤثر باشد قبل از اعلام نتايج كل انتخابات، در اولين فرصت،‌اخذ رأي در آن مناطق ادامه يافته يا تجديد خواهد شد.

‌ماده 10 - در مواردي كه ناظر يا ناظرين در مركز شهرستان و بخشهاي تابعه نتايج انتخابات يك يا چند صندوق شعب اخذ رأي را منطبق با قانون‌تشخيص ندهند موضوع را با ذكر دليل در هيأت اجرايي محل مطرح خواهند كرد، در صورتي كه هيأت اجرايي مذكور نظر آنان را نپذيرد، مراتب به هيأت‌مركزي نظارت انتخابات رياست جمهوري ارجاع خواهد شد و نظر اين هيأت با تأييد شوراي نگهبان قطعي و لازم‌الاجرا است.

‌ماده 11 - هيأتهاي اجرايي موظفند يك نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظر يا ناظرين تسليم نمايند. در مواردي كه امضاي هيأتهاي‌اجرايي در قانون انتخابات پيش‌بيني شده است امضاي ناظر يا ناظرين نيز لازم است.

‌ماده 12 - وزارت كشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر كشور مراتب را به تأييد شوراي نگهبان برساند.

‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و دو تبصره در جلسه روز سه‌شنبه چهارم تير  ماه يك هزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب‌و در تاريخ 1364.4.9 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي- اكبر هاشمي

 

قانون همه‌پرسي در جمهوري اسلامي ايران

فصل اول - كليات

ماده ۱ - همه‌پرسي از آحاد ملت مطابق مقررات اين قانون انجام ميگيرد بنحوي كه همه اقشار جامعه با آزادي كامل نظر خود را درباره موضوعي‌ كه به آراء عمومي گذارده ميشود به يكي از دو صورت زير اعلام نمايند:

‌الف - آري

ب - نه

تبصره - رأي‌گيري وسيله اوراق مخصوصي كه در شعب اخذ رأي بين رأي‌دهندگان توزيع خواهد شد انجام ميشود.

ماده ۲ - وزارت كشور ضمن همآهنگي با شوراي نگهبان، تاريخ برگزاري همه‌پرسي را تعيين و اعلام خواهد نمود.

ماده ۳ - نظارت بر همه‌پرسي به عهده شوراي نگهبان ميباشد.

فصل دوم - كيفيت برگزاري همه‌پرسي

ماده ۴ - همه‌پرسي بصورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.

ماده ۵ - هر شخص واجد شرايط در داخل كشور ميتواند فقط يكبار با ارائه شناسنامه خود و در خارج از كشور با گذرنامه رأي دهد.

ماده ۶ - اخذ رأي در داخل و خارج از كشور در يك روز انجام ميشود و مدت آن ۱۰ ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد ميباشد.

تبصره ۱ - تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي بعهده وزير كشور است.

تبصره ۲ - اخذ رأي بايد در يكي از روزهاي تعطيل رسمي انجام گيرد.

ماده ۷ - صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌هاي آموزشي درباره همه‌پرسي و همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوطه ‌را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص ميدهند از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري‌اسلامي ايران پخش نمايد.

ماده ۸ - مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي‌نظمي در جريان همه‌پرسي و حفاظت صندوقها ميباشند.‌ نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرائي و نظارت در همه‌پرسي را ندارند.

ماده ۹ - آرائي كه از طريق خريد و فروش بدست آمده باشد با تاييد هيأت نظارت يا نماينده آن، باطل ولي جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در‌صورتجلسه قيد و آراء مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد.

ماده ۱۰ - در موارد ذيل با تاييد هيأت نظارت يا نماينده آن، برگهاي رأي باطل بوده و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قيد و‌آراء مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

۱ - صندوق فاقد لاك و مهر همه‌پرسي باشد.

۲ - آراء زايد بر تعداد تعرفه باشد.

۳ - آراء كسانيكه به سن قانون رأي دادن نرسيده باشند.

۴ - آرائيكه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد.

۵ - آرائيكه با تقلب و تزوير (‌در تعرفه‌ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) بدست آمده باشد.

۶ - آرائي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.

۷ - آرائي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.

۸ - آرائي كه فاقد مهر همه‌پرسي باشد.

۹ - آرائي كه از طريق تهديد بدست آمده باشد.

۱۰ - آرائي كه روي برگهاي رأي قانوني نباشد.

تبصره ۱ - كل آراء مندرج در صورتجلسه‌اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد، باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب‌ نخواهد شد.

 

تبصره ۲ - به تعداد آراء زائد در بند ۲ قبل از قرائت آراء و بدون توجه به نوع رأي، از كل برگهاي رأي كسر ميشود.

ماده ۱۱ - وزارت كشور مأمور اجراي قانون همه‌پرسي بوده و مسئول صحت جريان برگزاري آن است و بدين منظور ميتواند مأموراني جهت‌بازرسي و كنترل جريان همه‌پرسي بطور ثابت و يا سيار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام نمايد و حق دخالت در امر نظارت ‌شوراي نگهبان را ندارند.

ماده ۱۲ - ارتكاب امور ذيل جرم محسوب ميشود:

۱ - خريد و فروش رأي.

۲ - تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورتجلسات.

۳ - تهديد يا تطميع در امر همه‌پرسي.

۴ - رأي دادن با شناسنامه جعلي.

۵ - رأي دادن با شناسنامه ديگري.

۶ - رأي دادن بيش از يكبار.

۷ - اخلال در امر همه‌پرسي.

۸ - كم و زياد كردن آراء يا تعرفه‌ها.

۹ - تقلب در رأي‌گيري و شمارش آراء.

۱۰ - رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

۱۱ - توصيه به ريختن برگ رأي معين از طرف اعضاء شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگري در محل صندوق رأي.

۱۲ - تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورتجلسات و تلكس و تلفنگرامها ‌و تلگرافها

۱۳ - باز كردن يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني.

۱۴ - جابجائي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد همه‌پرسي بدون مجوز قانوني.

۱۵ - ايجاد رعب و وحشت براي رأي ‌دهندگان يا اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه و يا بدون اسلحه در امر همه‌پرسي.

 ۱۶ - دخالت در امر همه‌پرسي، با سمت يا سند مجعول و يا به هر نحو غير قانوني.

تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان همه‌پرسي در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود ‌خارج شود و در نتيجه كلي همه‌ پرسي مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور بمنظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام ‌ميگردد.

ماده ۱۳ - تشكيلات قضائي هر شهرستان يا بخش بمنظور پيشگيري از وقوع جرم ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت اجرائي ‌اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي‌دارد.

ماده ۱۴ - رأي‌دهندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند:

۱ - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

۲ - ورود به سن ۱۶ سالگي.

۳ - عدم جنون.

فصل سوم - هيأت اجرائي

ماده ۱۵ - بلافاصله پس از صدور دستور شروع همه‌پرسي از طرف وزارت كشور، فرماندار دستور تشكيل هيأتهاي اجرايي را به بخشداران صادر‌نموده و موظف است ظرف سه روز هيأت اجرائي همه‌پرسي شهرستان را به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال و دادستان يا نماينده وي و ۸‌نفر از معتمدين تشكيل دهد.

تبصره - بيست و چهار نفر معتمدين محل، بنا بر دعوت كتبي فرماندار يا بخشدار محل ظرف دو روز تشكيل جلسه داده و پس از حضور دو سوم‌ مدعوين در حضور هيأت نظارت از بين خود يا خارج، هشت نفر را بعنوان معتمدين اصلي و پنج نفر را بعنوان معتمدين علي‌البدل هيأت اجرائي با‌رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌نمايند.

ماده ۱۶ - تعداد اعضاي هيأتهاي اجرائي شهرستان و بخش و كيفيت و مهلت تشكيل آنها يكسان است.

ماده ۱۷ - كليه امور همه پرسي بخش مركزي را، هيأت اجرايي شهرستان انجام ميدهد.

ماده ۱۸ - معتمدين هيأت اجرائي بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از‌عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غير قانوني نباشند.

ماده ۱۹ - اعضاء هيأت اجرائي پس از پذيرفتن عضويت، ملزم به شركت در جلسات و انجام وظايف قانوني مربوطه ميباشند.

ماده ۲۰ - هيأت اجرائي بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدين تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين‌ نموده و بوسيله رئيس هيأت (‌بخشدار) به فرماندار جهت طرح در هيأت اجرائي شهرستان اعلام ميدارد.

ماده ۲۱ - جلسات هيأتهاي اجرايي شهرستان و بخش، با حضور دو سوم كليه اعضاء رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد‌ بود.

ماده ۲۲ - هيأت اجرائي شهرستان پس از تعيين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي و بررسي و تاييد و تصويب مصوبات هيأتهاي اجرايي‌ بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي، ۹ روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي همه ‌پرسي حاوي تاريخ برگزاري، ساعات‌اخذ رأي، شرايط رأي ‌دهندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزائي و محل ثبت نام و اخذ رأي در سراسر شهرستان مي‌نمايد.

تبصره - در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشور، مهلت ۹ روز تا ۷ روز تقليل مي‌يابد.

ماده ۲۳ - هيأتهاي اجرائي شهرستان و بخش، پس از انتشار آگهي همه‌پرسي، براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج نفر از معتمدين محلي كه داراي ‌سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي‌نمايد.

ماده ۲۴ - هيأت اجرائي با تصويب هيأت اجرائي شهرستان ميتواند براي مناطق صعب‌العبور و كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه تشكيل ‌شعب ثبت نام و اخذ رأي مقدور نيست شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد هيأت اجرائي شهرستان نيز مي‌تواند در صورتيكه لازم بداند نسبت به ‌تشكيل شعب اخذ رأي سيار در مركز شهرستان و بخش مركزي اقدام نمايد و هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت برسد و همچنين نماينده‌اي از‌هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورتجلسه‌اي قيد و تاييد نمايد.

ماده ۲۵ - در سفارتخانه‌ها و كنسولگري و نمايندگي سياسي ايران در خارج از كشور، هيأت اجرائي همه‌ پرسي به رياست سفير و يا سركنسول و يا‌ عاليترين مقام نمايندگي سياسي و عضويت سه نفر از كارمندان ارشد سفارتخانه ‌كنسولگري و يا نمايندگي سياسي و ۵ نفر از ايرانيان مؤمن به انقلاب‌ اسلامي مقيم آن كشور به انتخاب و دعوت سفير يا سركنسول و يا مقام نمايندگي سياسي تشكيل ميگردد.

ماده ۲۶ - هيأت اجرائي موضوع ماه فوق پس از خاتمه اخذ رأي و قرائت آراء نتيجه را صورتجلسه مي‌نمايد. سفير و يا سركنسول و يا عاليترين ‌مقام نمايندگي سياسي موظف است بلافاصله نتيجه را با سريعترين وسيله مخابراتي ممكن از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام دارد.

فصل چهارم - شكايات و نحوه رسيدگي

ماده ۲۷ - شوراي نگهبان ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه همه‌پرسي نظر قطعي خود را جهت امضاء به‌ رئيس جمهور ارسال نموده و رئيس جمهور پس از امضاء به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طريق رسانه‌هاي گروهي نتيجه نهائي را به اطلاع‌ مردم خواهد رساند.

ماده ۲۸ - هيأتهاي اجرائي موظفند تا دو روز پس از اعلام نتيجه همه‌پرسي، شكايات واصله را بپذيرند و ظرف ۲۴ ساعت در جلسه مشترك هيأت‌ اجرائي و ناظرين شوراي نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسيدگي نمايند و نتيجه را صورتجلسه نموده و به وزارت كشور اعلام دارند.

تبصره ۱ - كسانيكه از نحوه برگزاري همه‌پرسي شكايت داشته باشند ميتوانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به ناظرين‌ شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند.

تبصره ۲ - شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن و اصل‌ امضاء شاكي را داشته باشد.

تبصره ۳ - طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.

تبصره ۴ - بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذيصلاح قانوني ارسال ميدارند.

ماده ۲۹ - هيأت اجرائي پس از بررسي شكايات و گزارشات چنانچه تشخيص دهد كه امور همه‌پرسي در يك يا چند شعبه از جريان عادي ‌خارج شده و صحيح انجام نگرفته است با تاييد شوراي نگهبان، همه‌پرسي را در يك يا چند شعبه باطل اعلام مي‌نمايد.

فصل پنجم - مجازات

ماده ۳۰ - مجازات تخلف از بند ۱۵ ماده ۱۲ با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و‌درجات تعزير بترتيب زير تعيين ميگردد:

‌الف - چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم ميگردد:

ب - چنانچه ايجاد رعب و وحشت خواه به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند تا ۷۴ ضربه شلاق و حداكثر تا ۲ سال‌ حبس محكوم خواهد شد.

ماده ۳۱ - مجازات كسي كه با اتخاذ سمت مجعول در همه‌پرسي دخالت كند (‌موضوع بند ۱۶ ماده ۱۲) با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات‌ و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير تا ۵۰ ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتكب سندي هم در اين مورد جعل‌ نموده باشد مجازات جعل و تزوير را خواهد داشت و چنانكه دخالت وي مؤثر در سرنوشت همه‌پرسي باشد و جريان همه ‌پرسي را در يك بخش و يا‌ يك شهرستان و يا يك استان برهم بزند مرتكب با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و‌درجات تعزير از يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده ۳۲ - اعضاء اداري هيأت اجرائي (‌فرماندار يا بخشدار، رئيس ثبت احوال، دادستان يا نماينده وي) در صورت تخلف از ماده ۱۹ اين قانون با‌رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از‌يك ماه تا شش ماه به حكم مراجع صالحه محكوم خواهند شد و در مورد بقيه اعضاء محروميت تا دو نوبت انتخابات از عضويت هيأتهاي اجرائي و‌نظارت و شعب اخذ رأي ميباشد.

ماده ۳۳ - بمنظور حفظ بي‌طرف كامل، ناظرين شوراي نگهبان و اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت موظفند در طول مدت مسووليت خود، ‌بي‌طرفي كامل را حفظ نمايند.

تبصره - مجازات تخلف از ماده فوق با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات‌ تعزير انفصال ششماه تا يكسال از خدمات دولتي يا ششماه تا يكسال زندان خواهد بود.

ماده ۳۴ - مجازاتهاي اين اصل منحصر به انواع مذكور در اين قانون نبوده و قاضي در هر مورد مي تواند متخلف را به مجازات مذكور و يا هر‌مجازات متناسب ديگري كه در قانون تعزيرات آمده است، محكوم نمايد.

ماده ۳۵ - رئيس جمهور موظف است نتيجه همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي حداكثر ظرف يك هفته امضاء كند و براي اجراء‌ در اختيار مسوولان قرار دهد.

ماده ۳۶ - همه‌پرسي به پيشنهاد رئيس جمهور يا يكصد نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تصويب حداقل دو سوم مجموع نمايندگان ‌مجلس شوراي اسلامي انجام خواهد شد.

ماده ۳۷ - شوراي نگهبان طبق قانون نظارت بر انتخابات رياست جمهوري بر همه‌پرسي نظارت خواهد كرد.

ماده ۳۸ - آئيننامه اجرائي همه‌پرسي را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجراء ميگذارد.

ماده ۳۹ - اين قانون از تاريخ تصويب لازم ‌الاجراء ميباشد.

قانون فوق مشتمل بر سي و نه ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي‌ اسلامي تصويب و در تاريخ ۶/۴/۱۳۶۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

 

     بخشی از قانون پولي و بانكي كشور    ‌

مصوب 1351.4.18

فصل دوم - وظايف و اختيارات

‌ماده 11 - بانك مركزي ايران به عنوان تنظيم‌كننده نظام پولي و اعتباري كشور موظف به انجام وظايف زير مي‌باشد:

‌الف - انتشار اسكناس و سكه‌هاي فلزي رايج كشور طبق مقررات اين قانون.

ب - نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري طبق مقررات اين قانون.

ج - تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معاملات‌ارزي.

‌د - نظارت بر معاملات طلا و تنظيم مقررات مربوط به اين معاملات يا تصويب هيأت وزيران.

ه - نظارت بر صدور و ورود پول رايج ايران و تنظيم مقررات مربوط به آن با تصويب شوراي پول و اعتبار. قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بيست تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1351.4.7، در جلسه روز يكشنبه هيجدهم‌تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

اداره کل ارزیابی و نظارت

سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است.
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است.
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است.
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران